وضعت ولاية جامو وكشمير المضطربة بالهند، اليوم الأربعاء، تحت قيد الحكم المباشر للحكومة الاتحادية، وذلك في ظل تزايد الاضطرابات والعنف في المنطقة المتنازع عليها. وتأتي هذه الخطوة، التي حظيت بموافقة الرئيس رام ناث كوفيند، بعد قرار حزب بهاراتيا جاناتا الانسحاب من الائتلاف مع حزب الشعب الديمقراطي الإقليمي. وقال حزب بهاراتيا جاناتا، إن تدهور الوضع الأمني في الولاية التي تتعرض لنشاط مسلح جعل التحالف غير مقبول. وسوف يتخذ حاكم ولاية جامو وكشمير الآن "ان ان فوهرا" جميع القرارات الإدارية الرئيسية في الولاية بصفته ممثل عن الرئيس الهندي، لحين تشكيل ائتلاف جديد أو إجراء انتخابات جديدة. يشار إلى أن منطقة كشمير تنقسم لجزئين، أحداهما يخضع لسيطرة الهند والآخر لسيطرة باكستان. ويشهد الجزء الذي تديره الهند من كشمير حركة تمرد انفصالية عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص منذ أواخر الثمانينيات. ويترأس حزب الشعب الديمقراطي محبوبة مفتي، التي استقالت من منصبها كرئيسة وزراء الولاية عقب انسحاب حزب بهاراتيا من الائتلاف، والتي تفضل التفاوض مع المسلحين. ويريد حزب جاناتا تبنى توجه أكثر صرامة لقمع التمرد في الولاية ذات الأغلبية المسلمة. يشار إلى أن الحكم الاتحادي في ولاية جامو وكشمير سوف يعطى حزب جاناتا مزيدا من السيطرة بالولاية قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2019.