البرلمان الأرجنتيني يطلق نقاشا تاريخيا حول تقنين الإجهاض

بدأ البرلمان الأرجنتيني، اليوم الأربعاء، نقاشًا تاريخيًا حول تقنين الإجهاض في البلاد، حيث تعتبر حالات الإجهاض غير القانونية سببًا رئيسيًا في وفاة الأمهات.
وتطلب الأمر ثمانى محاولات من النشطاء المؤيدين للإجهاض كي تحال المسألة إلى البرلمان.
يُشار إلى أن الأرجنتين لا تسمح بإنهاء الحمل حالياً إلا في حالات الاغتصاب أو الحالات التي تشكل خطورة على حياة الأم.
ويسمح التشريع المقترح بالإجهاض في الأسابيع الأربعة عشر الأولى من الحمل.
كما يسمح القانون للأطباء برفض إجراء عمليات الإجهاض إذا رغبوا في ذلك. كما يلزم الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 13 إلى 16 سنة إذنًا من شخص بالغ لإجراء عملية إجهاض.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع المقترح غدًا الخميس وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وإذا وافق أغلبية النواب على مشروع القانون، فستظل موافقة مجلس الشيوخ ضرورية.
ومن المتوقع أن تكون نتيجة التصويت متقاربة؛ لأن النقاش حول الإجهاض أحدث انقسامًا كبيرًا في المجتمع الأرجنتيني .
من ناحية، تعارض الكنيسة الكاثوليكية هذه المبادرة، حيث يقول الكاردينال ماريو بولي إن "واجب الدولة الأهم هو حماية حياة سكانها".
وعلى الجانب الآخر، قال ماريو نيجري رئيس ائتلاف الرئيس ماوريسيو ماكري البرلماني، إن تجريم الإجهاض "قد فشل".
ودعا نيجري الدولة إلى "اتخاذ موقف أمام هذه الدراما التي تمثل تحديًا لنا كمجتمع".
وتظاهرت الجماعات المؤيدة للإجهاض والمناهضة له خارج مبنى البرلمان اليوم.