كيف تحول 4 أشقاء إلى مليونيرات من إعادة تدوير إطارات السيارات؟ | صور

تشكل المخلفات في مصر مشكلة كبيرة، إذ تجاوزت كمية المخلفات في مصر ال 100 مليون طن، تشمل مخلفات بلدية وزراعية وهدم وبناء ومخلفات خطرة، كما أنها تزيد سنويًا بمعدل % 3.4.
"بوابة الأهرام" قررت إلقاء الضوء علي نموذج ناجح لمشروع، يقوم على تمزيق وطحن الإطارات الهالكة بعيدا عن عادة حرقها وإعادة تدويرها واستخدامها فى تصنيع منتجات مطاطية مختلفة، مثل دواسات السيارة، أو أرضيات، وغيرها من المنتجات المطاطية الأخرى.
البداية كما يرويها صموئيل مفيد، المدير المالي والإداري للمشروع، قائلاً: "كانت من خلال الشقيقين المهندسين الكيميائي سعد بليغ عبد الملك وأخيه راغب بليغ، كانت بداية صعبة ومثيرة لأن كل التجارب فشلت، حتى أنفقا كل رأس مالهما على تلك التجارب، ولم يتبق معهما إلا ما ينفق على تجربة أخيرة، وبالفعل قررا المجازفة لآخر قرش متاح معهما ومهما كانت النتائج، وهنا كانت المفاجأة، لقد نجحت آخر تجربة على المطاط، بعدها انضم الأخ الثالث الدكتور مفيد بليغ وبعده الأخ الرابع فؤاد بليغ لاستكمال المسيرة وعمل مصنع بالعاشر من رمضان، وبدأ الإنتاج بخامات المطاط وخراطيم الري، ثم توسع النشاط ليشمل نعال الأحذية ودواسات السيارات".
وقال: "ننتج العديد من السيور والرولات الكاوتش، ثم أرضيات الجيم والملاعب الرياضية، كما قمنا بإضافة خطوط إنتاج لقطع غيار السيارات من المطاط، وحصلنا على شهادة الأيزو لجودة الإدارة 9001، ثم 18001 السلامة والصحة المهنية، و14001 لسلامة البيئة، ثم الأيزو 16949 لقطع غيار السيارات والصناعات المغذية، وحاليًا نسيطر علي 50% من السوق المحلية لإنتاج المطاط المعاد تدويره ونقوم بالتصدير الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وتركيا، واليونان، وجنوب إفريقيا، وتبلغ صادراتنا ال 30 مليون جنيه، وحجم مبيعات السوق المحلي 24 مليون جنيه".
وتشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم الطلب العالمي علي الإطارات المستعملة "الهالكة" إلي 3.3 مليار إطار في عام 2019، بينما لا يوجد في مصر إحصاء رسمي بعدد الإطارات الخردة، لكن مع استقراء بيانات السيارات المسجلة، تشير الإحصائيات إلي أنه في عام 2015 بلغ عدد الإطارات الهالكة 325.000 طن مع معدل نمو 10% سنويًا وفقًا ل(البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 2015 تحليل سلسلة القيمة الخاصة بإعادة تدوير الإطارات الهالكة في مصر).
وتؤكد الدراسات أن الإطارات الهالكة غير قابلة للتحلل بيولوجيا، وعند دفنها تتسبب في تلويث المياه، والهواء، والتربة؛ نظرًا لإطلاقها مواد سامة مثل الزنك، والكروم، والرصاص، والنحاس، والكادميوم، والكبريت، علاوة على أنها يمكن أن تدمر بطانات مدافن القمامة، وتحبس غاز الميثان، مما يسبب تلوث المياه، كما أنه عند حرق تلك الإطارات تضر بالصحة العامة، ولجأت عدد من الدول لإعادة التدوير تعيد المملكة المتحدة معالجة 80% من مجموع الإدارات الهالكة لديها.
وفي مصر يعاد تدوير ومعالجة نصف عدد الإطارات الهالكة، و28% يتم معالجتها كوقود بديل، و11% تستخدم مباشرة وتعاد معالجتها وتشكيلها وتخزن، 5% تحرق في مكان مفتوح.
وتوضح الدراسات أنه عند استخدامها كوقود بديل تنتج 700 كيلو جرام من الوقود لكل طن من الإطارات الهالكة.
من جانبه أكد صموئيل مفيد، أن عملية إعادة التدوير تتم بالعديد من المراحل حتي تصل للمنتج النهائي وينتج المصنع 1.5 طن من المطاط تقريبًا في الساعة بتشغيل 9 آلات بالتوازي، ويبدأ الإنتاج بإزالة الأوتار المعدنية من داخل الإطار، ثم التمزيق وقطع الإطار لنصفين، وتمزيقها لقطع صغيرة حتى تصبح حبيبات دقيقة، وتبدأ المراحل النهائية، وهناك منتجات ثانوية تنتج من تلك العملية وهي فصل الخردة والتي يتم إعادة بيعها لمصنعي المعادن المحلية.
وكشف صموئيل عن عدد من التحديات التي تواجه إعادة التدوير، وتشمل نقص الإمداد كما هو الحال لمعظم شركات إعادة التدوير، والتي تتمثل في عدم استدامة التوريد، كما أن الإطارات الهالكة تعد مخلفات خطرة؛ وبالتالي يحظر استيرادها.
وتابع : التحدي الثاني نقص العمالة بسبب محدودية برامج التعليم والتدريب المهني، فيما يعد نقص وجود الخامات المطاطية، التحدي الثالث، حيث يعد خام المطاط عنصر ضروري لإنتاج منتجات المطاط المعاد تدويرها لأنه ينبغي أن يكون هناك 20% من المادة الخام لضمان المتانة.
كما أن انخفاض رسوم التصدير المفروضة علي خردة الصلب كمنتج ثانوي لإعادة التدوير، من شأنه أن يدعم نمو هذه الصناعة.
توقع صموئيل، تزايد حجم الطلب كل عام في مصر، خاصة للبنية التحتية مثل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومحطة الضبعة وغيرها من مشروعات البنية التحتية.
وأوضح صموئيل، أن المنافسة شديدة من قبل الصين، التي تستحوذ 60% من السوق المصري، والهند وتركيا، مطالبًا بضرورة فرض رسوم إغراق ضد دواسات السيارات والكماليات الواردة من الصين، وضرورة وضع ضوابط للمدخلات المسرطنة في الدواسات ووضع اختبارات في نعامل الجمارك لقياس الشد والاستطالة ومعدل البري للمطاط، مما يوضح الغش في الخامات.
.
.
.
.
صموئيل مفيد المدير المالي والإداري للمشروع