السعيد: هناك تواطؤ من الدولة مع الإخوان لعدم تقنين أوضاعها وهى جماعة سرية

شهد برنامج مصر تقرر، الذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم على قناة الحياة 2، مساء الثلاثاء، مواجهة ساخنة بين سناء السعيد، عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى، وصابر عبد الصادق، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، حول شرعية جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت سناء السعيد: "إن مجلس الشعب لم يناقش أى استجواب حتى الآن بما فيها إستجوابها حول الوضع القانونى لجماعة الإخوان".
وأضافت: "إن جماعة الإخوان هى التى تتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الصفة القانونية للجماعة".
وطالبت الجماعة بتقنين أوضاعها القانونية، مشيرة إلى أن قرار حل الجماعة صدر مرتين، موضحة أنه إذا لم يكن هناك قرار بحل الجماعة فيجب أن يتم إخضاعها للقانون والكشف عن أموالها، مشيرة إلى أن الحكومة متواطئة مع الإخوان لرفضها تقنين أوضاعها وهذا يعنى أنها جماعة سرية.
وأعتبرت أن قانون العزل السياسى تم تفصيله لمرشح رئاسى بعينه"، وتساءلت:"هل يجب أن ينفذ القانون على المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى باعتباره عين من رئيس الجمهورية السابق؟".
وأضافت: "إن هناك إشكاليات كثيرة تحول دون سن تطبيق قانون العزل السياسى".
فى المقابل، قال المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب: "إن شرعية الإخوان من الشعب، وشرعية الجماعة موجودة منذ أيام جمال عبدالناصر وليس هناك قرار بحلها".
وأضاف: "إن النظام السابق فشل فى أن يأتى بصورة لقرار الحل الذى يقال عنه"، موضحا أن جماعة الإخوان موجودة فى أكثر من 191 دولة وفى القارات الخمسة.
ولفت إلى أن مرشد الإخوان ليس مرشدا لمصر فقط ولكن للجماعة فى كل أنحاء العالم، مشيرا إلى أن الجماعة لا تحصل على أموال من الدولة حتى تقدم ميزانيتها، مؤكدا أن الجماعة ستقنن أوضاعها عندما تستقر البلاد.
وأوضح أن حزب الحرية والعدالة هو جزء من الجماعة، وأنشيء بعد الثورة لأن الحكومات السابقة رفضت إنشاء الجماعة حزب سياسى لها.
وشدد على أن الشعب أنتخب الحرية والعدالة لأنه خرج من رحم الإخوان المسلمين، وأوضح أن بيان الحكومة لم ينته حتى يتم تقديم استجوابات.
وقال: "إن قانون العزل السياسى لا يمكن تنفيذه بأثر رجعى"، وأضاف :"إنهم لا يؤمنون بإقصاء أى مرشح بسبب قانون العزل لأنهم عانوا من الإقصاء".