تأجيل دعاوي حل جماعة "الإخوان" وإغلاق مقراتها ل 1يناير المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل خمس دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسي بالمقطم وجميع مقارها بالمحافظات لجلسة 1 يناير للمستندات.
جاء القرار برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة.

وكان تقدم برفع هذه الدعاوى شحاتة محمد شحاتة –المحامى-، ووائل حمدى السعيد- المحامى-، والنائب السابق حمدى الفخرانى وعمر محمد أمين، أمين عام إحدى الجمعيات الخيرية ومجده نجيب فهمي.
وقال شحاتة محمد شحاتة "إن تقرير هيئة المفوضين انتهي في عام 1977 في دعوى حل الجماعة إلى أن حل جماعة الإخوان المسلمين والطعن عليها قانوني لأنه صدر في قانون 56 بحل الجماعة ولم يتم تنفيذه حتى دستور 71، وتقدم بشهادة من الشئون الاجتماعية تفيد بعدم تقنين وضع الجماعة حتى الآن وطالب باستدعاء ممثل من الشئون الاجتماعية للإدلاء بشهادته."
وطالب مدحت مبارك، أحد مقيمي دعوى حل الإخوان، بتنفيذ القرار السلبي بحل الإخوان لأنهم غير مستندين إلى شرعية القانون رقم 84 المنظم للجمعيات الأهلية، كما أنهم اخترقوا القانون وتحايلوا عليه بمسميات عدة، وهذا مخالف للقواعد العامة، وطالب بصدور حكم فوري بغلق المقار وحل الجماعة والتحفظ على الحسابات الخاصة وإحالة القيادات الموجودة إلى المحاكمة الجنائية.
وطالبت أيضا الدعاوى إصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
وذكرت أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها، خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيًا وإعلاميًا.
وأضافت الدعاوى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيًا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ولكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقًا للقانون وتستند في هذا إلى أنه لا يوجد أي قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وتساءلت الدعاوى عن "مدى قانونية الوضع القانوني لجماعة تكاد تحكم مصر في هذا السياق، فإن جماعة الإخوان تتحدى أي جهة في الدولة أن تظهر أي قرار صدر عن مجلس قياده الثورة بحل الجماعة واليوم نحن من يتحداها ويطالبها بإظهار أي مستند يثبت وجودها أو بمعنى آخر يثبت شرعيتها القانونية وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها".
وطالبت بتطبيق القانون الذي يسرى على الجميع والذي بسببه أحالت الحكومة ما يقرب من 43 متهما إلى محكمة الجنايات منهم 19 أمريكيًا بحجة إدارة منظمات مجتمع بدون ترخيص، وبالتالي فإن القانون على هذه الأرض هو قانون واحد فقط ويساوى في المعاملة بين الإخوان والأمريكان ويسرى على الجميع دون استثناء.
وقال: "إننا أمام جماعة تمتلك وتدير مقرًا ضخمًا بالمنيل وآخر بالمقطم عبارة عن فيللا ملحق بها مبنى إداري تحمل رقم 5 شارع 10 بالقرب من ميدان النافورة، ناهيك عن مقر إخوان القاهرة بشارع مصر والسودان، بالإضافة إلى مقار في جميع محافظات مصر، وجميعها تعلوها لافتات تقول "إن هذا مقر جماعة الإخوان المسلمين، كما أنه في البرامج التليفزيونية نجد من يلقب نفسه ويكتب على الشاشة المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أو عضو مكتب الإرشاد بها أو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومن هنا يجب أن نتساءل ما هو الكيان القانوني لجماعة الإخوان المسلمين".