حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تحولت إلى أنشطة تجارية بالبحيرة

قررالمهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة، حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص حتى نهاية ديسمبر2010، وشدد علي قيام مجالس المدن بتفعيل ضوابط القانون، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع صندوق الإسكان صباح اليوم بحضور السكرتير المساعد, ورؤساء الوحدات المحلية، وشركتي الكهرباء، والمياه والصرف الصحي.
طلب المحافظ سرعه الانتهاء من أعمال اللجان الخاصة بالفحص والتظلمات للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، ونهو شركات الكهرباء والمياه من تنفيذ الأعمال المسندة إليها و توصيل المرافق العامة.
كما طلب المحافظ توسيع قاعدة اختيار المستفيدين من إسكان القرى الأكثر احتياجا، ومخاطبة وزارة الإسكان بمراجعة شروط وضوابط ومعايير الحصول عليها.
ووافق الحملاوي علي فتح باب تقنين أوضاع الوحدات السكنية المتنازل فيها للغير بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بذات الضوابط السابقة، مع قيام مجالس المدن بحصر الاراضي الفضاء أملاك الدولة لبحث إمكانية إقامة وحدات سكنية عليها، و تشكيل لجنة من مديرية الإسكان والشئون القانونية وصندوق الإسكان لوضع مقترحات ودراسات جدوى للآراضي الفضاء المميزة ملك المحافظة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.