شدد المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة على ضرورة حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص حتى أواخر عام 2010، وقيام الوحدات المحلية بتفعيل ضوابط الإخطار وقطع المرافق منها وغلقها. وأصدر المحافظ، خلال اجتماع صندوق الإسكان بحضور السكرتير المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، أوامره بسرعة الانتهاء من أعمال اللجان الخاصة بفحص تظلمات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، وسرعة انتهاء شركات الكهرباء والمياه من تنفيذ الأعمال المسندة إليها وتوصيل المرافق العامة، وتوسيع قاعدة اختيار المستفيدين من إسكان القرى الأكثر احتياجا ومخاطبة وزارة الإسكان بمراجعة شروط وضوابط ومعايير الحصول عليها، وفتح باب تقنين أوضاع الوحدات السكنية المتنازل فيها للغير بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بذات الضوابط السابقة وحصر الوحدات المحلية الأراضى الفضاء أملاك الدولة لبحث إمكانية إقامة وحدات سكنية عليها. كما وجه محافظ البحيرة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان والشئون القانونية وصندوق الإسكان لوضع مقترحات ودراسات جدوى للأراضى الفضاء المميزة ملك المحافظة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.