شدد المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة على حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص حتى 31/12/2010 وقيام الوحدات المحلية بتفعيل ضوابط الإخطار وقطع المرافق منها وغلقها . جاء ذلك خلال اجتماع صندوق الإسكان بحضور السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ... حيث وجه المحافظ بالاتي :- · سرعه الانتهاء من أعمال اللجان الخاصة بالفحص والتظلمات للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية. · سرعة انتهاء شركات الكهرباء والمياه من تنفيذ الأعمال المسندة إليها و توصيل المرافق العامة. · توسيع قاعدة اختيار المستفيدين من إسكان القرى الأكثر احتياجا ومخاطبة وزارة الإسكان بمراجعة شروط وضوابط ومعايير الحصول عليها · فتح باب تقنين أوضاع الوحدات السكنية المتنازل فيها للغير بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بذات الضوابط السابقة · قيام الوحدات المحلية بحصر الاراضى الفضاء املاك الدولة لبحث إمكانية إقامة وحدات سكنية عليها. · تشكيل لجنة من مديرية الإسكان والشئون القانونية وصندوق الإسكان لوضع مقترحات ودراسات جدوى للاراضى الفضاء المميزة ملك المحافظة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.