محافظ البحيرة يحظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية المحولة لنشاط تجارى

قرر المهندس مختار الحملاوى محافظ البحيرة حظر تقنين أوضاع الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى أنشطة تجارية دون ترخيص حتى 31/12/2010 وقيام الوحدات المحلية بتفعيل ضوابط الإخطار وقطع المرافق منها وغلقها ، جاء ذلك خلال اجتماع صندوق الإسكان بحضور السكرتير المساعد , ورؤساء الوحدات المحلية وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال اللجان الخاصة بالفحص والتظلمات للمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية, وانتهاء شركات الكهرباء والمياه من تنفيذ الأعمال المسندة إليها وتوصيل المرافق العامة.
وشدد على توسيع قاعدة اختيار المستفيدين من إسكان القرى الأكثر احتياجا ومخاطبة وزارة الإسكان بمراجعة شروط وضوابط ومعايير الحصول عليها
وفتح باب تقنين أوضاع الوحدات السكنية المتنازل فيها للغير بمشروع الإسكان منخفض التكاليف بذات الضوابط السابقة وقيام الوحدات المحلية بحصر الاراضى الفضاء املاك الدولة لبحث إمكانية إقامة وحدات سكنية عليها.

وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان والشئون القانونية وصندوق الإسكان لوضع مقترحات ودراسات جدوى للاراضى الفضاء المميزة ملك المحافظة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.