بدأت فعاليات المؤتمر الأول، الذي تنظمه اللجنة النقابية للعاملين بميناء دمياط، اليوم الإثنين، حول التحديات التي تواجه التنظيم النقابي في ظل ثورة 25 يناير، حيث يقام المؤتمر بقاعة المؤتمرات بهيئة ميناء دمياط، بحضور اللواء سامي سليمان رئيس هيئة الميناء والدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومحمد عطيه رئيس النقابة العامة لأعمال النقل البحري. تناول المؤتمر، سبل تفعيل العمل النقابي وتحريره من القيود بحيث يتمكن من ممارسة العمل النقابي بمختلف نواحيه والتواصل بين العمال واللجان النقابية مع توحيد اللجان النقابية منعا لتفتيت الجهود النقابية. أكد المهندس رأفت الغيطانى رئيس اللجنة النقابية، أن نجاح العملية الانتاجية وإزدهارها يتطلب شراكة حقيقية وموضوعية، بين جناحى عملية الإنتاج، وهي العمال المنتجون والإدارة، وأصحاب الأعمال الذين يديرون ويستثمرون فى المجال الخدمى. وصرح المحاسب صابر بلح، أمين صندوق النقابة العامة لأعمال النقل البحرى، أننا ضد التعددية فى اللجان النقابية وضد أن يكون هناك اتحادان فى المجال الواحد، لأن هذا يعرقل مسيرة العمل النقابى. وناشد بلح، المسئولين عن صياغة القانون الجديد الخاص بالنقابات، أن يراعى عدم تهميش اللجان النقابية، وكان لنا رؤية بخصوص أن يجمع القانون الجديد مابين الحريات النقابية وقانون 35 لسنة 76.