بوابة الأهرام تحصل على مسودة قانون هيئة النيابة الإدارية قبل عرضه على لجنة المئة

حصلت بوابة الأهرام على نسخة من مسودة القانون الذى تقدم به أعضاء هيئة النيابة الإدارية لمجلس الشعب انتظارًا لعرضه على اللجنة التأسيسية للدستور.
وكانت أهم مواد هذا القانون هو المطالبة باستقلالية الهيئة وفصلها عن وزارة العدل واعتبارها جهة سيادية، وأيضا توسيع اختصاصاتها وفرض هيمنتها على كل شركات قطاع الأعمال، ومنح أعضاء الهيئة الضمانات الكافية لمزاولة عملهم دون ضغط .
وهيئة النيابة الإدارية تم إنشاؤها عام 1954 عقب ثورة 23 يوليو وكان الهدف منها هو القضاء على الفساد المالى والإدارى وحماية المال العام .
ومع ذلك تم الترصد ضد هذه الهيئة لتقليص دورها ونزع صلاحياتها وذلك طبقا للقانون 203 لسنة 91 والذى تم إقراره فى عهد مبارك، ليس هذا فحسب بل كانت تعطى الأوامر لأعضاء هيئة النيابة الإدارية بعد التحقيق فى ملفات أشخاص بعينهم وتمييزهم؛ لذلك استشرى الفساد .
ويؤكد المستشار أحمد جلال أن هيئة النيابة الإدارية قامت بدورها الحقيقى بداية من سنة 1954 _ 1958، حتى تم بموجب القانون لسنة 84 حين ألحقها المشرع بوزارة العدل، وبالتالى قضى عليها كجهة سيادية أى مستقلة، ثم حدثت السقطة، عندما تم تشريع القانون 203 سنة 91 لإنشاء قانون قطاع الأعمال وهو الذى قلص من دور النيابة الإدارية، وفصل الكثير من شركات قطاع الأعمال من اختصاص هيئة النيابة الإدارية، ويضيف المستشار جلال أن الفساد فى عهد مبارك كان فساداً فى منظومة الهيكل الإدارى بالدولة وقد استشرى بعد تقليص دور الهيئة، ومع هذا يشير أن هيئة النيابة الإدارية فى العشر سنوات الأولى من حكم مبارك كانت تقوم بدورها على أكمل وجه،
وعن مشروع القانون الذى تقدموا به لمجلس الشعب، والذى خصت بوابة الأهرام بنسخة منه، أكد جلال: أن مشكلة النيابة الإدارية، أن المادة الأولى من قانونه رغم أنه جعلها هيئة مستقلة لكنه أيضا جعلها تابعة لوزارة العدل، وبالتالى فإن مبدأ الاستقلالية لم يتحقق بعدم جعل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية هو القائم الوحيد على أعمالها وهذا ما نادينا به بعد الثورة وقبلها وتم صياغته فى القانون الذى تقدمنا به لمجلس الشعب لمناقشته.
أيضا من مواد القانون توسيع اختصاص الهيئة.
أيضا إعطاء مزيد من الضمانات لأعضاء النيابة الإدارية لممارسة عملهم.
إعطاء مزيد من الثقة والطمأنينة أثناء ممارسة التحقيق، فلا يصح أن أقوم بدورى التأديبى وأنا ليست لدى الضمانات التى تكفل لى أداء هذا الدور، فلا يصح أن أحقق مع موظف ثم يختصمنى ويحايدنى عن التحقيق.
أيضا أهمية أن تكون المحاكم التأديبية تابعة لهيئة النيابة الإدارية بدلا من تبعيتها لمجلس الدولة.
وحول تاريخ الهيئة، تقول نهى الشربينى وكيل أول نيابة بهيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية انشأها بعد الثورة عام 1952 .. بهدف مكافحة الفساد المالى والإدارى.