النطق بالحكم في قضية التنظيم الدولي للإخوان 23 إبريل المقبل

حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) برئاسة المستشار نور الدين يوسف، جلسة 23 إبريل المقبل للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "التنظيم الدولى للإخوان"، والمتهم فيها الدكتور أسامة محمد سليمان والدكتور أشرف محمد عبد الحليم عبد الغفار، والداعية عائض القرنى، والداعية الدكتوروجدى غنيم، وإبراهيم مصطفى، عقب قيامهم بالطعن على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبة الأول حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 5 ملايين و600 ألف يورو، ومصادرة المبلغ المضبوط وقدره 2 مليون و700 ألف يورو، وغيابياً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لباقى المتهمين.
حضر الجلسة المتهم الخامس فقط وطلب القاضي إيداعه قفص الاتهام، وقال إنه قضى كامل فترة العقوبة، فأمر المستشار بعدم إيداعه القفص، وسأله عن الاتهامات، فأجاب المتهم قائلا "جميعها اتهامات كاذبة، ومجرد نسج خيال لضابط التحريات.
كما حضر سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، للدفاع عن المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد وطالب له بالبراءة مؤكدا أن موكله يواجه تهمة تمويل نشاط جماعة محظورة، ولم تعد الجماعة كذلك مما يسقط الاتهام، وتساءل هل الجماعة التي حصلت علي 237 مقعدا في مجلس الشعب وحوالي نصف مقاعد مجلس الشوري لازالت محظورة.
وقال "كلنا إخوان"، كما نفي العوا وجود قصد جنائي عند المتهم وأن الأموال شرعية حولها المستثمر السعودي لعمل مشروعات بها في مصر.
وأكد أنه لاصلة للمتهم بالجماعة وفق لما أكدت التقارير الأمنية التي تم حجبها ومنع الدفاع من الإطلاع عليها في المحاكمة الأولي، وطالب المحكمة برفع التحفظ علي أموال المتهم، مضيفا أن عبد المنعم أبو الفتوح مرشح رئاسة الجمهورية كان متهما في هذه القضية وكذلك رئيس مجلس الشعب الحالي سعد الكتاتني.
كشفت أوراق القضية رقم 404 لسنة 2009 حصر أمن الدولة عليا أن المتهمين "أشرف محمد عبد الغفار، وعائض محمد القرنى، وجدى غنيم وإبراهيم منير"، يواجهون اتهامات بقيامهم عام 2009 بإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترلينى لتمويل أنشطتها التنظيمية ،والمتهمان (إبراهيم منير وأسامة سليمان) يواجهان ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها 2 مليون و800 ألف يورو .