الحكومة المصرية توافق علي طلب تركيا بتسيير خط ملاحي بين البلدين

علمت "بوابة الأهرام" أن الحكومة وافقت علي طلب الجانب التركي بتسيير خط ملاحي وتقديم خدمات النقل والترانزيت عبر الأراضي المصرية.
ومن المقرر أن تقوم وزارة النقل المصرية بإبلاغ الجانب التركي رسميًا بالعرض المصري والاتفاق علي نصوص مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين الجانبين بهذا الشأن، واستكمال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتنفيذ الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع الجانب التركي، خاصة في مجال تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة.
وعلمت البوابة أن الحكومة التركية كانت قد اقترحت بدء المحادثات بشأن تسيير خط ملاحي بنظام RORO بين الموانئ التركية والمصرية، وبحث الترتيبات المتبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة.
وأجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي ووزارتيّ الصناعة والتجارة والنقل من الجانب المصري، وتم توقيع محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة بالإجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانئ والطرق تمهيدا للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين.
ووافق رئيس مجلس الوزراء علي استكمال التفاوض علي أن تتولي وزارة النقل مهمة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.
وانتهت مباحثات الجولة الثانية من التفاوض مع الجانب التركي بعرض يشمل قيام الشاحنات التركية بسداد ما قيمته 1100 دولار أمريكي خلال رحلة الذهاب والعودة عبر المواني المصرية، وتغطي هذه القيمة الرسوم الخاصة بشاحنة زنة 40 طنًا لرحلة طولها 700 كيلومتر، وتقوم الشاحنات التركية في حالة تموينها بالوقود من داخل مصر بسداد 300 دولار اضافية تمثل قيمة الوقود بالسعر غير المدعوم.
اقترح الجانب التركي توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين لتنظيم الترتيبات التي سيتفق عليها، علي أن يتم تضمين التعاون في هذا المجال لاحقا في إطار اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين والجاري التفاوض بشأنها حالًيا.
وتبدي الحكومة التركية أهمية قصوى للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها من الناحية المرحلية في تجنب المخاطر التي تواجه شاحناتها خلال المرور عبر الأراضي السورية، ومن الناحية الاستراتيجية في فتح طرق جديدة لوصول صادراتها للأسواق العربية والإفريقية.
ومن المنتظر أن تعود الاتفاقية علي مصر بعدة فوائد إيجابية حالة الاتفاق النهائي مع الجانب التركي.