وزير النقل: مجلس الوزراء يوافق على استغلال تركيا للموانئ المصرية فى نقل تجارتها

صرح الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تسيير الخطوط الملاحية بنظام RORO"" بين الموانئ التركية والموانئ المصرية واستغلال الموانئ المصرية لعبور التجارة التركية وخدمات للنقل والترانزيت عبر الأراضي المصرية للصادرات التركية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزارتي النقل والتجارة المصرية والاقتصاد التركية لنقل البضائع التركية عبر الموانئ المصرية نظرا لموقع مصر الجغرافي المتميز واستغلالا للموانئ المصرية علي البحر المتوسط والبحر الاحمر.
وأوضح جلال سعيد أنه سبق وبدأت حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية محادثات بشأن تسيير خط ملاحي بنظام RORO"" بين الموانئ التركية والموانئ المصرية وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر اراضي البلدين لدول ثالثة.
وأضاف وزير النقل إن المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة علي بواخر من مواني تركيا الي مواني الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وانتقالا بعد ذلك علي الطرق المصرية الي موانئ الغردقة وسفاجا والادبية ونويبع مروراً الي السعودية ودول الخليج العربي.
وقال جلال سعيد إنه اجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و 15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل تم التوقيع في ختامها علي محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة بالاجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانئ والطرق تمهيدا للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين.
وبين وزير النقل أنه تم عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب التركي خلال يومي 15 و 16 فبراير 2012 بهدف التوصل لاتفاق حول الرسوم التي سيفرضها الجانب المصري وكذلك الاجراءات الاخري وحيث انتهت هذه المباحثات الي تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانئ والطرق المصرية شاملة رسوم المواني والطرق والجمارك والتأمين.
وقال إن وزارة النقل طلبت موافقة مجلس الوزراء علي إبرام الاتفاق في إطار العريضة التي تم شرحها وكذلك تعاون الجهات ذات العلاقة – حال ابرام الاتفاق – بالتنسيق مع وزارة النقل في شأن التنفيذ موضحا أن الحكومة التركية تبدي أهمية قصوي للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها ممثلة في تجنب المخاطر التي تواجه شاحناتها حاليا خلال المرور عبر الاراضي السورية وكذلك في فتح طرق جديدة لوصول صادراتها للاسواق العربية والافريقية.
وكشف جلال سعيد هذا الاتفاق يحقق حصول مصر علي العديد من المزايا ومن اهمها دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا.
وكذا امكانية وصول الصادرات المصرية الي تركيا وعبر اراضيها الي روسيا وغيرها من اسواق شرق اوروبا ووسط اسيا وشمال العراق في زمن قصير، تطوير قطاع النقل واللوجيستيات والبنية التحتية الخاصة به مما يساهم في دعم اقتصاد الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.