يحقق‏100‏ مليون يورو سنويا للاقتصاد القومي

تحويل مسار التجارة الأوروبية والتركية لدول الخليج من سوريا إلي مصر

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بان الخط الملاحي الجديد الذي تم توقيع اتفاقية تسييره امس بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية جاء بناء علي الاتفاق مع رفعت هيسارشيليوجلو رئيس اتحاد الغرف التركية علي تحويل مسار طرق التجارة الاوروبية والتركية الموجهة لدول الخليج. لتكون عبر مصر والتي تتجاوز600 شاحنة تحمل منتجات تركية وأوروبية كانت تمر من خلال سوريا يوميا متجهة لدول الخليج, مشيرا الي ان هذه الخطوة ستحقق للاقتصاد القومي نحو100 مليون دولار سنويا من مختلف الرسوم والخدمات المقدمة, الي جانب مساهمته في جذب استثمارات عالمية لتنمية البنية التحتية وجذب كبري الشركات العالمية المؤدية للخدمات, لتنمية قطاع النقل واللوجيستيات, كما سيستفيد المصدرون المصريون من التكلفة الرخيصة للشاحنات العائدة فارغة, خاصة مع توقف خط الاسكندرية ايطاليا, مع تحويل مصر كمركز لوجيستي للاسواق الافريقية والعربية بدءا بليبيا والسودان ثم التوسع لشمال افريقيا وباقي الدول الافريقية مما سيساند اعادة ريادة مصر علي المستوي الافريقي وهو ما بدأ الاتحاد في تسويقه من خلال تنظيم المؤتمر السنوي لاتحاد الناقلين العالمي زالفياتاس في مصر في العام الماضي وتنفيذ عدد من المشاريع في اطار برنامج الاتحاد الاوروبي للطرق البحرية السريعة.
وكان قنصل عام تركيا بالاسكندرية سميح لطفي تورجوت قد وقع امس الاول مع المهندس شيرين النجار رئيس احدي شركات النقل البحري قد وقعا اتفاقية تسيير خط ملاحي جديد بين ميناء مرسن التركي وبورسعيد بواقع4 رحلات يوميا لعدد150 شاحنة لكل رحلة اعتبارا من النصف الثاني من مارس الحالي, لتحويل مسار التجارة الاوروبية والتركية الموجهة لدول الخليج لتكون عبر مصر بدلامن الموانيء السورية المتوقف العمل بها حاليا بسبب الاحداث الجارية حاليا بالمنطقة, علي ان يتم تسيير قافلة واحدة بريا الي ميناء الادبية, ثم استخدام خط السفن السريعة الي ميناء دبا بالسعودية, ثم التحرك البري الي مختلف مدن الخليج.
واضاف الوكيل انه بعد ان قامت سوريا بغلق المعابر ردا علي قرارات تركيا السياسية, تعطلت الاف الشاحنات علي الحدود, لذا قررت الحكومة التركية الانتقال الفوري لبدائل اخري, وقامت علي الفور بزيارة لتركيا التقت خلالها بعدد من المسئولين الاتراك وعرضت امكانية النقل من خلال مصر, وتم عرض المقترح علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور جلال السعيد وزير النقل ورؤساء الهيئات الحكومية المعنية من جمارك والرقابة علي الصادرات والواردات والجوازات, والبترول والمرور والهيئات الامنية لوضع الاطار التنفيذي لسرعة التنفيذ.