بالفيديو.. أصغر مرشح رئاسي: لست مميزًا عن أحد.. لكني مختلف وأحلم بالقضاء على الفقر

خالد على.. أصغر مرشح رئاسى محتمل جاوز الأربعين بأيام قليلة.. يحمل معه آمال وطموحات جيل مختلف يثق فى قدرته على التغيير ويرغب فى إسماع صوته.. بالإضافة إلى هموم عدد كبير من الطبقات الكادحة التى طالما انتصر لها فى قاعات المحاكم طوال عمله الحقوقى، لذا يطلقون عليه لقب "حبيب العمال" حيث استطاع انتزاع أحكام قانونية مهمة في مئات القضايا البارزة بتاريخ الحركة العمالية كان لها أثرها على الاقتصاد المصري الذي يرتبط بأوضاع العمال وتجفيف منابع الفساد وقد أثار جدلًا شديدًا منذ إعلانه ترشحه للرئاسة فكان لنا معه هذا الحوار:
= كيف ومتى اتخذت قرار الترشح؟
== السبب فى ذلك كانت مجموعات من قوى الثورة والعمال وبعض الحقوقيين اقترحوا فكرة ترشحى وكنت رافضًا جدًا فى البداية ولم أحسم موقفى إلا بعد أكثر من شهرين إلا أن عدة مشاهد دفعتنى للاقتناع وقبول الفكرة حيث صدر مرسوم بقانون 4 لسنة 2012 الذى يعدل قانون وحوافز الاستثمار مع إضافة مادتين مضمونهما التصالح على كل الفساد الاقتصادى الذى كان فى نظام مبارك، مما يساعد على الإفلات من العقاب والاحتفاظ بالثروة التى تكونت بطريقة غير مشروعة.
المشهد الثانى كان شعورى بعدم حدوث أى تغيير فمازالت الأوضاع بعد الثورة تشبه إلى حد كبير الأوضاع قبلها، مازال النشطاء الذين تظاهروا ضد مبارك يتعرضون للاعتقال أمثال أحمد دومة وعمال طنطا للكتان وبتروجت المفصولين وغيرهم من العمال الذين تواجدوا أيام مبارك أمام مجلس الشعب مازالت أوضاعهم لم تتغير، أما المشهد الثالث كان ماحدث للألتراس ببورسعيد وأن يقتل كل هذا العدد دون أى ذنب ووجود تعمد فى القتل شيء مرعب يتطلب المواجهة وأخيرًا مظاهرات طلبة المدارس والجامعات وكيف نظموا أنفسهم مما أعطى الأمل أن هناك جيلًا لا يريد أن يقف أحد أمام أحلامه، كل ذلك ساعدنى على حسم القرار والإيمان بأن أى مخاطر يمكن أن أتعرض لها لاتهم لأن المهم لأى إنسان شريف هو أن يحاول ويطرح فكره على الرأى العام ويتركه يقرر.
= ما الذى يميز خالد على عن باقى المرشحين ؟
== لست مميزًا عن أى أحد، لكن أنا مختلف لأنى ابن جيل مختلف ينتمى لبيئة سياسية واجتماعية مختلفة وعملت مع الناس بشكل مباشر على الأرض ساندتهم فى معاناتهم وانتصرت لهم بحكم عملى فى كثير من القضايا كما أننى ابن خطاب مختلف، وأضع ثقتى الكاملة فى الناس ولا اتبنى إلا القضايا التى أومن بها وأملى وحلمى الوحيد أن يكون نظام الحكم القادم كفيلًا بالقضاء على الفقر وأن يضع سياسات وبرامج عمل تساعد على ذلك وتكفل مراعاة محدودى الدخل.
= على أى أساس تمت صياغة برنامجك الانتخابي ؟
== البرنامج هو اسهامات من العديد من المواطنين بالإضافة إلى اعتماده على كل المبادرات الموجودة بالفعل والتى أفرزتها مختلف قوى المجتمع مثل مبادرة 9 مارس لاستقلال الجامعات ومبادرة شرطة من أجل شعب مصر ومبادرة استقلال القضاء وغيرها من المبادرات التى ولدت فى رحم الثورة مثل إصلاح المحليات وإنهاء عسكرة الوظائف المدنية، كما سيتم دعوة كل المفكرين والمهنيين والمتخصصين إلى المشاركة بأفكارهم وستقوم لجنة وضع البرنامج بدراستها لتضمين الأفكار التى تتوافق معنا، ليس معنى ذلك أن الأحوال ستتحسن بين يوم وليلة لكن سنضع الأساس الذى يمكن عليه بناء نظام لكننا فى حاجة إلى اقتناع الناس بذلك وتعاونهم.
= ذكرت أن برنامجك يستند على مبادئ العدالة الاجتماعية ومطالب الثورة فكيف ستترجم ذلك لبرامج وخطط عمل على الواقع؟
== الحد الأدنى والحد الأقصي للأجور مثلًا، قابلان للتطبيق وتناقشنا قبل الثورة مع عدد من رجال الأعمال فى هذا الأمر وهناك إمكانات مادية تكفى لإعادة هيكلة الأجور أما فيما يتعلق بالحد الأقصي فإن الجهات التى تستند على المال العام هى الملزمة به وليس القطاع الخاص على عكس الحد الأدنى الذى يلزم كل القطاعات.
= ماذا عن العدالة الاجتماعية؟
== برنامج العدالة الاجتماعية يقوم على القضاء على دوائر الفقر من خلال طريقتين هما التعليم الجيد والتشغيل والقضاء على البطالة لذا لابد من وجود سياسة تكفل الاثنين وبالنسبة للبطالة لن نستطيع إلزام القطاع الخاص بتشغيل عدد معين لذا على الدولة أن تعيد القطاع العام مرة آخرى باعتباره قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا لا يمثل فقط قيمة اقتصادية ولكنه يمثل أيضا قيمة اجتماعية من خلال القضاء على البطالة والاحتكار وفتح باب التنافسية لذا فإن أى رؤية تنطلق للقضاء على البطالة دون إشراك القطاع العام من الصعب أن تنجح ولا يعنى ذلك إعطاء ميزة خاصة لهذا القطاع إنما إيجاد نوع من التكافؤ والتنافسية بين القطاعين العام والخاص لأن القطاع الخاص لا يمكن إلزامه إلا باحترام لوائح وقوانين العمل، خاصة أن القطاع العام بالرغم من خسائره ومعاناته حقق هذا العام أرباحًا تقدر ب2 مليار جنيه لذا فنحن فى أمس الحاجة لتشغيله مرة أخرى.
= لكن الخسائر مرتبطة فى الأذهان بالقطاع العام؟
== إذا نظرنا للثورة وتداعياتها وموقف القطاع الخاص نجد أن الخسائر مرتبطة به لأنه يتطلب مناخ من الاستقرار وهو ما تأثر مع الثورة أما القطاع العام فلن يهرب ويترك مصر فى أى ظروف، للأسف اقتصادنا أصبح قائمًا على استقرار المنطقة أكثر من الموارد وأصبح الاعتماد على السياحة والاستثمار فى العقار الفاخر أو قناة السويس لذا فبحدوث أى ظرف طارئ تتأثر تلك المنافذ سلبًا لذا علينا إعادة بناء الاقتصاد المصرى على الصناعة والزراعة وخلق حالة من التنمية المستدامة التى تصاحبها إجراءات فعالة لتوزيع الثروة والدخول لصالح المنتجين الحقيقيين.
= هل ترى أن حل مشكلة البطالة يكمن فقط فى النهوض بالقطاع العام ؟
== ليس ذلك فقط بل تطوير سياسات التعليم والنهوض به وربطه بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل واقترح فى البرنامج إنشاء هيئة قومية للتشغيل بحيث تكون ممثلة لملايين المصريين القادرين على العمل والراغبين فيه لتدافع عنهم وعن حقوقهم وتكون جهازًا مسئولا عن شفافية ونزاهة التشغيل والقضاء على الفساد والوساطة والمحسوبية.
= ترافعت فى كثير من القضايا الخاصة ببيع شركات القطاع العام وأنت تميل إلى النهوض به لكن كيف ستعمل على تصويب مسار الخصخصة؟
== الخصخصة على طريقة نظام مبارك كانت خطأ كبيرًا وبالتأكيد لا نستطيع إلغاء كل عقود البيع التى تمت إلا أننا سنلتزم بدولة القانون واحترام أحكام القضاء سواء التى صدرت بسبب إخلال لبنود فى العقود أو بسبب خطأ وفساد فى إجراءات البيع ويجب أن يسير ذلك بالتوازى مع حماية وترشيد المنشآت والأصول الإنتاجية المملوكة للدولة ومشاركة العاملين فى إدارتها وإخضاعها للرقابة الشعبية.
= ماذا بشأن الاستثمارات الأجنبية؟
== هناك اتفاقيات ثنائية أو جماعية مثل الجات أعتقد أنه لابد من مراجعة كل تلك الاتفاقيات بما يحقق مصلحة مصر وإعادة النظر فى الاتفاقيات التى تمثل عبئًا علينا وهذا ليس له علاقة بالإضرار بالمستثمرين بل إيجاد توازن يحقق مصلحة مصر ولا يغفل حقوق الآخرين.
= أحد المحاور الذى ذكرته فى برنامجك العدالة الضريبية ومراعاة محدودى الدخل كيف ستحقق ذلك ؟
== السياسة الضريبية من أهم الملفات التى تحتاج لمجهود كبير فى مصر لأن القوانين تمثل ضغوطًا غير مباشرة على الفقراء وتتمثل فى كم كبير من المبالغ التى يتم تحصيلها من الموظفين والعمال تمثل 27% من الحصيلة الضريبية فى مقابل 13% فقط يتم تحصيلها من الأنشطة التجارية والصناعية لذا أصبح المواطن المصرى يقوم بدفع 49 نوعًا من الضرائب والرسوم وهذا يحتاج لإعادة نظر حتى يتم الاعتماد على الضرائب الصناعية والتجارية بدلًا من موظفى الدولة فى ظل عدم توفير حد أدنى للأجور وعدم توفير تأمين صحى ومعاش جيد ومن ثم يجب أن يكون هناك حد إعفاء من الضرائب.
ولعل مشكلة عدم ضبط الأسواق هى التى تزيد من صعوبة الأمر فى ظل عدم وجود سعر موحد لأساسيات المعيشة مثل رغيف الخبز وأنابيب الغاز لذا أرى أن الدولة يجب أن تتحرك فى مسارين، أولهما إعادة النظر فى السياسات وتحفيز المجتمع على بناء جمعيات تعاونية تتيح للمجتمع المشاركة وطرح الحلول وتنفيذها والرقابة عليها ولا يجب إلقاء العبء كله على الدولة فهناك حاجة لتغيير القيم الخاطئة التى تم ترسيخها فى السنوات الأخيرة التى كانت تعلى دور الفرد على دور الجماعة .
= أشرت فى برنامجك أنك ستعمل على تنظيم سلطة العدالة الاجتماعية كيف سيتم ذلك ؟
== هى سلطة موجودة بالفعل إلا أنها مغيبة تحتاج لإعادة تنظيم وهذا لن يحدث إلا بتفعيل دور النقابات المهنية والتعاونيات فعلى الرغم من أنه متاح لبعض المهن تشكيل نقابات إلا أنه غير متاح لبعض الفئات العمالية أو المتعطلين عن العمل أو العمالة غيرالمنتظمة لذا لابد أن يتاح لهم ولغيرهم الحق فى إنشاء نقابات تعبر عنهم وتصيغ الفكر الجماعى للمجتمع وتدفعهم لاتخاذ مبادرات فعالة تؤهلها للمشاركة فى صنع القرار وممارسة دور رقابي على متخذى القرار لأنها جزء من مؤسسات الدولة فيجب أن تتم مراجعتها قبل إصدار أى تشريع أو قرار لذا نطلق عليها سلطة العدالة الاجتماعية ويجب أن نقبلها لأن عصر الشخص الذى يفهم كل شيء والدولة التى تتخذ القرارات بعيدًا عن المعنيين بتلك القرارات عصر ولى وانتهى ولن يسمح الشعب المصرى بعودته مرة أخرى .
= ملف التأمينات والمعاشات يأتى على أولوية برنامجك كيف ستتعامل معه ؟
== عملت فى هذا الملف مع عدد من الحقوقيين والقيادات العمالية منذ فترة طويلة وصناديق التأمينات الاجتماعية ملك لأصحابها ودور الدولة هو ضمان وحماية هذه الاموال مع كفالة إدارة رشيدة لها ولا تستغلها فى الخزانة العامة للدولة لسد العجز بها كما ينص القانون على استغلالها بشكل آمن وبخطط خمسية لكن منذ عام 81 تم إلزام صناديق التأمينات بأن تودع ببنك الاستثمار القومى ثم بدأ يتم السحب من تلك الأموال تدريجيًا وعندما حدث خلاف على طريقة السحب بين وزيرى التخطيط والمالية تمت إقالة وزير التخطيط وجعل وزير المالية هو رئيس مجلس إدارة البنك حتى اعترضت الوزيرة أمينة الجندى، وتم إلغاء وزارة التأمينات ودمجها مع وزارة المالية فأصبح هو الدائن والمدين والوسيط وتضخم دين التأمينات لذا لابد من جدول زمنى لاسترجاع أموال التأمينات وردها مرة أخرى لصناديق التأمينات وأن تخضع لرقابة مجلس الشعب وأصحاب المصلحة من نقابة أصحاب المعاشات الذين يجب تمثيلهم فى مجلس إدارة هذه الصناديق فنحن فى حاجة لإعادة تأسيس نظام التأمينات وإصدار قانون يعيد جوهر الضمان الاجتماعى وإعادة النظر فى قيمة المعاشات القديمة بما فيها معاشات الجيش والشرطة حتى نكفل حدًا أدنيًا لأصحاب المعاشات يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
= ماذا عن التعليم والصحة والإسكان؟
== يجب أن تكون هناك مخصصات واضحة وكبيرة للتعليم وزيادة عدد المدارس وعدد الجامعات وتغيير المناهج وكذلك الصحة لا بد من التعامل معها باعتبارها حقوقًا للناس وليست سلعة، فالدولة وحدها مسئولة إذا سقط مريض ولم يجد مستشفى محترمًا يعالجه، خاصة المستشفيات الحكومية التى يموت بها الفقراء كما يجب تطوير قطاع التأمين الصحى وتوفير غطاء لكل العاملين وأن يكون عنصرًا رئيسيًا فى علاقات العمل، أما المتعطلون عن العمل فالدولة ملزمة بتقديم خدمات لهم عبر المستشفيات الحكومية.
وفيما يتعلق بالموارد، مصر دولة غنية، فقط نحتاج لوقف نزيف الفساد وأن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لذلك وأن يدخل الشعب كرقيب وشريك فى تخطيط المشروعات ومن هنا تبرز قيمة وأهمية المحليات كمجالس شعبية إذا ما تم منحها سلطة حقيقية على الأرض.
بالنسبة للإسكان نحتاج لإعادة النظر حول التوسع العمرانى والخروج من نطاق دلتا نهر النيل المهددة علميًا بالغرق وضرورة نقل اقتصادنا إلى جنوب مصر تجنبًا لكل الاحتمالات وفيما يتعلق بالعشوائيات أو الإسكان غير المنظم فالسبب هو عدم وجود خطة للإسكان القومى المحترم تخصص مساحات مناسبة فانتشرت مجاميع سكانية على أطراف المدن بشكل غير منظم ولا يجب أن يكون التعامل معها بنقلها للمدن الجديدة وتركها دون توفير أى فرص عمل هناك لأن سكانها فى الأصل ارتبطوا بالعمل بالقرب من مسكنهم لذا يجب توفير فرص عمل وخدمات جيدة قبل إجبار السكان على الانتقال لذا يجب أن يتم تخطيط وتطوير كل منطقة بسكانها وليس بمعزل عنهم كما حدث فى منطقة زينهم مثلا ولا يجب أن يكون الانتقال لمنطقة أخرى بالإكراه.
= ماهى رؤيتك التى أشرت إليها فيما يتعلق بالتعامل مع ديون مصر ؟
== إسقاط الديون يحتاج لشجاعة فى اتخاذ القرار وإعادة النظر فيها وكان يجب استغلال الثورة المصرية كورقة ضغط دبلوماسية من أجل إسقاط قدر من الديون فهناك فرق بين شعب حر قادر على فرض إرادته وشعب خانع والعالم ينجذب للشعب الحر ويبدى رغبة فى مساعدته كى يكسبه لأنه حليف قوى أقوى من أى حاكم طاغى، فمثلا إسرائيل اعتدت كثيرًا من قبل على الحدود إلا أنها لم تعتذر إلا بعد الثورة بسبب الغضب الشعبي وقد فقدنا هذا السلاح منذ أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء عندما عادت الممارسات القمعية من جديد لتبرز للعالم أن النظام القديم مازال قائمًا على الرغم من إمكانية استخدام هذا السلاح فى مراجعة الاتفاقيات الدولية وإعادة التفاوض بشأنها بما يتناسب مع مصلحة مصر إلا أن من يديرون البلاد منذ الثورة سواء المجلس العسكرى أو الحكومات المتعاقبة فشلوا فى استغلال هذا السلاح.
== ذكرت أنك ستعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة وركزت بشكل خاص على المؤسسة العسكرية والشرطة كيف سيتم ذلك ؟
== من خلال إجراءات وخطط فعالة لرفع كفاءة أداء الحكومة لدورها التنظيمى بشكل عام وبالنسبة للشرطة فالكل مجمع على ضرورة إعادة هيكلة ذلك القطاع وتغيير سياساته وسنتبنى لهذا الغرض مبادرة "شرطة من أجل شعب مصر".
أما المؤسسة العسكرية فلها كل الاحترام والتقدير إلا أننا نحتاج للتعلم من تجربة الشرطة والشعب فعندما تحولت الشرطة لسلاح فى يد النظام الحاكم كرهها الشعب واصطدم معها لذا يجب أن يبتعد الجيش عن السياسة وإنهاء توغله فى الحياة المدنية، وكل ما أطالب به هو نقل تبعية المؤسسات الاقتصادية غير العسكرية التابعة للجيش إلى القطاع العام وأن يتفرغ الجيش لحماية البلاد
= ملف السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية كيف ستتعامل معه خاصة فيما يتعلق بإسرائيل وكامب ديفيد والولايات المتحدة الأمريكية؟
== اتفاقية كامب ديفيد فيها جزء أهدر السيادة الوطنية على كامل أراضى سيناء، وربما كان ذلك مقبولًا وقت إبرامها لأن البلدين كانتا خارجتين من حالة حرب، ولكن الآن، الأمر يحتاج إلى إعادة تفكير وتشاور حول مدى السيادة المصرية على كامل أراضى سيناء، ولا بد من فتح حوار دبلوماسى حول هذا الأمر.
وللأسف السياسة الخارجية فى عهد مبارك لم تر سوى أمريكا وكانت تنظر لها من منظور إسرائيل على الرغم من كون العالم أكبر بكثير من أمريكا وهناك إمكانات لخلق توازنات دولية مع قوى مختلفة فهناك دول أمريكا اللاتينية ودول إفريقيا وأسيا.
= هل نفهم من رؤيتك أنك تسترشد بنموذج عبدالناصر وسياساته؟
== ليس بالضرورة، فعبد الناصر له أخطاؤه وله نجاحاته لكن المنطق يفرض علينا الاقتراب من الدول التى تعانى من ظروف مشابهة لنا والتعاون معًا من أجل مواجهة القوى العظمى حتى نستطيع التعامل معها بنوع من الندية لا الخنوع فهناك مصالح مشتركة مع دول الجنوب التى تعانى من آثار العولمة التى تنتفع بها الدول الكبرى، وهذا كفيل بإيجاد آليات للتعاون معها والملعب مفتوح أمام الجميع لخلق توازنات جديدة مع القوى المختلفة وأمن مصر القومى لا يرتكز فقط على حدودها السياسية بل على المنطقة العربية وإفريقيا ويشمل أيضا إيران وتركيا ودول آسيا لذا يجب إعادة النظر فى العلاقات مع تلك الدول.
= كيف ترى موقف الشارع والقوى الإسلامية التى تشكل أغلبية برلمانية الآن تجاهك وأنت مرشح محسوب على اليسار؟
== أقدم نفسي كصاحب مشروع اتمنى أن تتبناه الناس بصرف النظر عن قرارهم بمنحى أصواتهم فى الانتخابات أم لا ولا أرى نفسي مرشح عن اليسار أو أى تيار سياسى آخر أو حتى حزب معين إلا أننى أرحب بأى قوى ترى أنها تتوافق مع البرنامج الذى أطرحه وتعلن دعمها لى وعموما الناس تختار وفقًا لمصالحها وليس بناءً على التوجهات السياسية، وهذا لا ينفى وجود حملات تشويه الخصوم مثل الادعاء عليهم بالباطل بأنهم كفرة مثلا فكل ذلك يؤثر سلبيًا فى وعى الناس، ومستعد لكل حملات التشوية وليس لدى أى مشكلة مع القوى الإسلامية كأغلبية، وفى حالة نجاحى فسيكون الشعب قرر ذلك وهذا سيخلق نوعًا من التوازن لذا سنتعاون من أجل صالح مصر.
= هذا يقودنا إلى سؤال حول رؤيتك فى النظام الأمثل للدولة فى المرحلة المقبلة؟
== أعتقد أن النظام الأمثل للدولة فى المرحلة المقبلة هو النظام المختلط الأقرب للرئاسي بمعنى أن يختار رئيس الجمهورية الوزارة ويشكلها ويقوم البرلمان بمراقبة ذلك وربما هو الأنسب فى المرحلة الحالية لتحقيق نوع من توازن السلطات بين البرلمان والرئيس.
= إذا تطلب الأمر التوافق حول مرشح بعينه منعًا لتفتيت الأصوات فهل تقبل الانسحاب والتنسيق مع مرشحين آخرين؟
== هذا سابق لأوانه فمازالت الخريطة الانتخابية لم تتضح معالمها لأنه مازال هناك مرشحون يعلنون ترشحهم والتوافق يجب أن يكون على البرنامج والسياسات وليس على الأشخاص لأن ذلك هو المعيار، وفى الوقت نفسه هناك مؤيدون لترشحى، كما أن هناك معارضين واعتقد أن الكلمة الأخيرة فى هذا الأمر ستكون للشعب فلا يجب علينا أن نحول أول انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية إلى استفتاء.
= كيف تتوقع أن يتعامل الشارع معك وأنت بالنسبة له وجه غير معروف ؟
== هناك الكثير من الأسماء لم تكن معروفة فى الشارع وبدأت الناس تتعرف عليها مؤخرًا وربما قد يعرفنى الكثيرون من خلال ما أنجزته فهم يسمعون ويعرفون أن هناك محاميًا نجح فى انتزاع حكم قضائي بإلزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن هذا المحامى هو من رفع قضية أموال التأمينات بالمحكمة الدستورية العليا وأنه أحد المحامين الذين لعبوا دورًا مهمًا فى عودة شركات القطاع العام وغيرها من القضايا والأحكام هم يعرفون ما قمت به من عمل، ولكن لا يعرفون أن خالد على هو من قام بهذا العمل .
= إذا لم توفق فى الانتخابات هل ستعود لعملك الحقوقى أم ستختار العمل بالسياسة ؟
== لم أكن أبدًا بعيدًا عن العمل السياسي كما يظن البعض وأعتقد أننى سأستمر فى لعب كل الأدوار فلم أكن محاميًا عاديًا لأننى ترافعت فى قضايا كثيرة مرتبطة بقرارات سياسية واقتصادية تتعلق ببناء التنظيمات الاجتماعية للعمال والطبقات الكادحة، فمضمون ما كنت أقوم به فى قلب العملية السياسية.