حرر الدكتور محمود رشاد خليفة، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، أمس، محضراً أمام شرطة مدينة نصر ثان ضد مجلس كلية التربية برئاسة عميدها الدكتور عبد الفتاح عيسي إدريس، يتهمهم فيه بإهدار المال العام، ومخالفة قرار رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتعيين أوائل الدفعات معيدين في غير تخصصاتهم. جاء بلاغ د. محمود خليفة، الذي حمل رقم 1049 إداري بعد تأييد 20 عضوًا من مجلس كلية التربية مقترح العميد بإصدار قرار في 12/1/2012 بعدم تعيين 18 معيدًا بقسم الدراسات الإسلامية، والموافقة علي توزيع المعيدين على الأقسام الأخرى، بحجة أن القسم من الأقسام الأكاديمية وليس نواة لكلية مستقبلًا، وكأنه يشترط لتعيين المعيدين ضرورة إمكانية تحويل أقسامهم إلي كليات في المستقبل، الأمر الذي يخالف الواقع ويأباه المنطق. واعتبر مقدم البلاغ ذلك القرار من عميد الكلية ومؤيديه خطوة في سبيل تفريغ القسم والقضاء عليه في المستقبل القريب، مشيرًا إلي أن القسم يعاني عجز وصفه بالصارخ في أعضاء هيئة التدريس المعاونة، ولا يوجد به سوي معيد واحد فقط، وسبق لمجلس الكلية في 23 مارس 2011 أن وافق علي طلب تعيين 16 معيدًا بالقسم وشعبه الأربع. وأشار خليفة إلى أن توزيع الدرجات المالية في غير ما خصصت له يعد إهداراً للمال العام، وتحديا لقرار رئيس الوزراء والتنظيم والإدارة الذى يقضي "بتعيين الأول والثاني من كل قسم وشعبة في تخصصه"، وليس في أقسام وتخصصات أخرى. يذكر أن الدكتور محمود خليفة سبق أن تقدم باستقالة مسببة احتجاجا علي هذا الموقف، كما قدم العديد من الشكاوي والتظلمات لجميع الجهات المختصة بدءًا من رئيس الجامعة وشيخ الأزهر، والناب العام، والتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، ومجلس الشعب، للعدول عن هذا القرار.