صرح اللواء سمير يوسف المفوض العام لشركة عمر أفندى، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البت فى المزايدة العامة التى طرحتها الشركة لتأجير 4 أفرع من الشركةالأسبوع القادم وهى "النهضة" ببورسعيد، و"26 يوليو" بوسط البلد، و"ثروت" بالاسكندرية و"الجيزة" بميدان الجيزة. وأوضح أن المزايدة نصت على حصول شركة عمر أفندى من المستأجرين على 10% من المبيعات أو مبلغ مقطوع ، أيهما أكبر، يتم الاتفاق عليه أثناء توقيع العقد. قال إن الشركة تلقت 4 عروض من شركات قطاع خاص مؤكدا أن الهدف من تأجير الأفرع إيجاد سيولة مالية من عائدات التأجير. أكد أن تاجير الأفرع لا يعد إعادة خصخصة الشركة، ولا يمثل ارتدادا عن حكم محكمة القضاء الإدارى الذى نص على بطلان عقد البيع إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط. أشار إلى أن اللجنة المكلفة بإعادة تشغيل الشركة تمكنت من افتتاح 7 أفرع وهى عرابى وعدلى واللقانى وروكسى والحجاز ومراد ومكرم عبيد بمدينة مصر . أضاف أن الاتفاق تم مع الموردين القدامى والجدد على توريد بضائع لهذه الأفرع لإعادة افتتاحها، مؤكدا أن الاتفاق مع الموردين القدامى تتضمن أن المديونية القديمة التى يطالبون بها آلت إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط طبقا لحكم المحكمة. وأوضح أن الديون المتراكمة على الشركة تتجاوز 500 مليون جنيه منها 86 مليون للموردين و400 مليون للبنوك و17 مليون جنيه للتأمينات بخلاف الضرائب. أكد أن لجنة استلام الأفرع لم تتمكن من استلام كل الأفرع حتى الآن حيث لم يتم استلام كل الأفرع الموجودة فى محافظات الصعيد وعددها أكثر من 25 فرعا، حيث إن الاستلام يتطلب تشكيل لجان جرد وفى حضور ممثلين للجهاز المركزى للمحاسبات ومحضرين من المحكمة التابع لها الفرع. أشار إلى أن المشكلة التى تواجهنا الآن هى مشكلة الأفرع المؤجرة، حيث تمكن عدد من المالكين ل 4 أفرع من الحصول على حكم قضائى نهائى وبات قبل البدء فى استلام هذه الأفرع نتيجة لتقاعس القنبيط عن سداد القيمة الايجارية المتفق عليها، موضحا أن مالكى فرعى الجلاء والفيوم تمكنوا من استلام الفرعين بالقوة الجبرية وقمنا بالطعن امام محكمة النقض والاستئناف على الأحكام الصادرة لفرعى المعادى والزقازيق. أكد أن لجنة إدارة الشركة طلبت من الشركة القومية للتشييد والتعمير مبلغ 120 مليون جنيه لإعادة تشغيل جميع الأفرع، موضحا أن الشركة اكتفت بسداد أجور العاملين والتأمينات وهى حوالى 4.5 مليون جنيه شهريا.