سمير يوسف المفوض العام للشركة‏:‏

تأجير‏4‏ فروع من عمر أفندي لا يعد عودة للخصخصة

اكد اللواء سمير يوسف المفوض العام لشركة عمر أفندي ان تاجير‏4‏ فروع من الشركة لا يعد عودة لخصخصة الشركة‏,‏ من جديد ولا يمثل ارتداد عن حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص علي بطلان عقد البيع إلي المستثمر السعودي جميل القنبيط‏.‏ واشار الي أنه سيتم الأسبوع القادم البت في المزايدة العامة التي طرحتها الشركة لتأجير هذه الفروع وهي النهضة ببورسعيد, و26 يوليو بوسط البلد, وثروت بالاسكندرية والجيزة, بميدان الجيزة, موضحا أن المزايدة نصت علي حصول شركة عمر أفندي من المستأجرين علي10% من المبيعات أو مبلغ مقطوع أيهما أكبر يتم الإتفاق عليه أثناء توقيع العقد.
و قال أن الشركة تلقت4 عروض من شركات قطاع خاص, مؤكدا أن الهدف من تأجير الأفرع أيجاد سيولة مالية من عائدات التأجير, واشار إلي أن اللجنة المكلفة بإعادة تشغيل الشركة تمكنت من إفتتاح7 أفرع وهي عرابي وعدلي واللقاني وروكسي والحجاز ومراد ومكرم عبيد بمدينة مصر. وأضاف أنه الاتفاق مع الموردين القدامي وموردين جدد علي توريد بضائع لهذه الأفرع لإعادة إفتتاحها مؤكدا انه الأتفاق مع الموردين القدامي يتضمن أن المديونية القديمة التي يطالبون بها آلت إلي المستثمر السعودي جميل القنبيط طبقا لحكم المحكمة. وأوضح أن الديون المتراكمة علي الشركة تتجاوز500 مليون جنيه منها86 مليون للموردين و400 مليون للبنوك و17 مليون جنيه للتأمينات بخلاف الضرائب.
وأكد أن لجنة استلام الأفرع لم تتمكن من استلام كل الأفرع حتي الآن حيث لم يتم استلام كل الأفرع الموجودة في محافظات الصعيد وعددها أكثر من25 فرعا حيث أن الاستلام يتطلب تشكيل لجان جرد وفي حضور ممثلين للجهاز المركزي للمحاسبات ومحضرين من المحكمة التابع لها الفرع.
واشار إلي أن المشكلة التي تواجهنا الآن هي مشكلة الأفرع المؤجرة حيث تمكن عدد من المالكين ل4 أفرع من الحصول علي حكم قضائي نهائي وبات قبل البدء في استلام هذه الأفرع نتيجة لتقاعس القنبيط عن سداد القيمة الايجارية المتفق عليها موضحا أن مالكي فرعي الجلاء والفيوم تمكنوا من استلام الفرعين بالقوة الجبرية وقاموا بالطعن امام محكمة النقض والاستئناف علي الأحكام الصادرة لفرعي المعادي والزقازيق.
أكد أن لجنة إدارة الشركة طلبت من الشركة القومية للتشييد والتعمير مبلغ120 مليون جنيه لإعادة تشغيل جميع الأفرع موضحا أن الشركة أكتفت بسداد أجور العاملين والتامينات وهي نحو4.5 مليون جنيه شهريا.