القضاء الإداري يسمح للجمعيات المصرية بمراقبة انتخابات الإعادة

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري، السماح للجمعيات الأهلية المصرية بمراقبة انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها الأحد المقبل، بجميع مراحلها بما يشتمل عليه من عمليات الفرز والاقتراع، كما قضت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، تصاريح متابعة انتخابات الإعادة.
وكان مجدي عبد الحميد فرج، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية، أقام دعوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بالامتناع عن منح جمعيته تصاريح لمتابعة انتخابات مجلس الشعب 2010، وطالب بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 57، بما تضمنه بقصر متابعة منظمات المجتمع المدني على عمليات الاقتراع والفرز.
وأكدت المحكمة في أسبابها أن الأوراق المقدمة من المدعي، تفيد أنه تقدم للجنة العليا بتاريخ 31 أكتوبر، بطلب يلتمس فيه التصريح للجمعية بمراقبة الانتخابات واستخراج تصاريح لعدد 840 مراقبا، بمراقبة الاقتراع والفرز بالدوائر، إلا أن اللجنة لم تصدر التصاريح المطلوبة، وأضافت المحكمة أن الجمعية المشار إليها مصرية أصلية، ومن أبرز أنشطتها مسائل متعلقة بحقوق الإنسان، وقد تقدمت في الموعد المحدد، وعلي الرغم من ذلك امتنعت اللجنة عن منحها التصاريح دون سبب، وبالمخالفة لأحكام قرار اللجنة العليا للانتخابات، وبذللك يكون قرار الامتناع عن منح الجمعية تصاريح مراقبة العملية الانتخابية مخالفا للقانون، وبالنسبة لركن الاستعجال فإنه متوافر مع قرب انتخابات الإعادة.