منصور حسن.. من "معتقل ظل" فى "حكم مبارك" إلى مرشح للرئاسة بعد "سجن مبارك"

بعد نحو 30 عامًا من الصمت والصبر، عاد منصور حسن، ليتصدر المشهد السياسى فى مصر، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، عقب اختياره رئيسًا للمجلس الاستشاري، الذي ولد من "رحم الثورة"، فكان اختيار منصور لرئاسته، فى نظر البعض، بمثابة مجازفة بتاريخه السياسى الذى امتد لسنوات عدة، حتى أعلن اليوم الأربعاء، ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية.
جاء منصور حسن، من الماضي، ليسد فراغًا في الحاضر، ولولا عقبة واحدة، لكان، هو الرجل الأول، في مصر منذ 1981، ولكان وجه تاريخ هذا البلد تغير تمامًا، وكانت العقبة أنه مدني وليس عسكرًيا.
ولد حسن في مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، لأسرة ريفية متوسطة وهو أكبر الأبناء، ولدان وثلاث بنات، وتعلم في مدرسة الروضة الابتدائية بأبوكبير، وقرر والده أن يرسله للدراسة في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، ثم سافر منصور حسن إلي لندن لمدة عام ليحصل علي شهادة تؤهله لدخول الجامعة، ثم عاد ليدرس العلوم السياسية في كلية التجارة جامعة القاهرة.
شغل منصور حسن، منصب وزير الإعلام والثقافة عام ،1979 ليكون الوزير الخامس الذي يجمع بين وزارتي الإعلام والثقافة، ثم تم تعيينه في سنة 1981 وزيرًا للرئاسة والإعلام والثقافة في آن واحد، وهي أول مرة تحدث، وقد رشحته جيهان السادات ذات يوم نائبًا للسادات.
كان السادات يستعد لإصدار قرار اختيار منصور، نائبا له، بدلًا من مبارك، الذي اعتكف في منزله احتجاجًا علي هذا الاختيار، لكن السادات لقى حتفه عقب احتفالات أكتوبر 1981.
ظل منصور حسن 30 عامًا ، معتقلًا في الظل، منفيًا عن الحياة العامة، محظورًا ذكر اسمه في الصحف أو الإعلام، أو دعوته في الاجتماعات، أو المناسبات، لأنه كما ذكر الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، والمرشح المحتمل للرئاسة، أن مبارك كان يكره منصور حسن، ولا يحب أن يتردد اسمه.
قال سياسيون عايشوا حقبة منصور حسن، منهم أيمن نور، إنه رجل نظيف، لهذا يكرهه القذرون، كما أنه رجل مستقيم وصريح وواضح، وغير مناور، ولا يخشي أحدًا، ولهذا حورب في سنوات مبارك.
حين تحدث عنه الدكتور علي السمان في مذكراته "أوراق عمري"، التي صدرت قبل عامين، قال: "من الصعب أن أتكلم عن الإعلام المصري دون أن تكون لي وقفة خاصة مع الوزير الأسبق منصور حسن، خصوصًا أن هذا الرجل جاء إلي منصبه بفكر شاب وأسلوب قائم علي الحوار والنقاش والإقناع، وكان مختلفًا بشكله ومظهره ومضمونه".
"مصر تعيش مرحلة محلك سر منذ 25 سنة، والإصلاح السياسي الحقيقي لن يأتي إلا من داخل النظام نفسه، رغم صعوبة ذلك".. هكذا خرج منصور حسن قليلاً عن صمته في ندوة نظمها حزب الوسط الجديد، عقب ثورة 25 يناير مباشرة، وكشف حسن في تلك الندوة عن وعيه بمشاكل وآلام الأمة الحقيقية، يلفت مثلاً إلي أزمة القضاة مع الدولة، والتي تصاعدت خلال العامين المنصرمين فيحذر قائلاً: "أكبر خسارة لمصر أن نهمل مؤسسة القضاء ونتحايل علي قضاياها.. القضاء لابد أن يكون مهابًا ومحترمًا وأن يقدم له كل الدعم والإمكانات".
اعتلى منصور حسن، رئاسة المجلس الاستشارى في الثامن من شهر ديسمبر الماضى، بعدما أصدر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، القرار رقم 283 لسنة 2011 بإنشأ مجلس استشاري يعاون المجلس العسكرى خلال إدارته لشئون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتي إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية.
على مدار نحو 3 أشهر أصدر المجلس الاستشارى –برئاسة حسن- جملة من القرارات والتوصيات نالت رضا غالبية القوى السياسية على الساحة، فضلًا عن أن المجلس العسكرى لم يكن ليرفض أى توصية تصدر عن المجلس الاستشارى، مما جعل هجوم النخبة السياسية على "الاستشارى" شبه منعدمة، لوقوف أعضائه إلى جوار مطالب الشعب، خاصة فى أحداث وزارة الداخلية، عندما أعلنوا نيتهم عن الاستقالة الجماعية، وفى مقدمتهم منصور حسن، ما لم يتوقف نزيف الدماء فى محيط الوزارة، وهو ما تحقق بالفعل، حيث خشى المجلس العسكرى من الاستقالة، ويصبح فى مواجهة مع القوى السياسية مباشرة.
تواترت خلال الأيام الأخيرة أنباء قوية عن نية الإخوان والمجلس العسكرى الدفع بمنصور حسن للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما تردد أنه سيكون المرشح التوافقى الذى تؤيده غالبية القوى السياسية، التى تتصدر المشهد الحالى فى مصر، لكن "حسن" كان دائم التصريح بأنه لم يتخذ قرار الترشح بعد، كما أعلن ذات مرة أنه لم يترشح للرئاسة، لكن تأكد اليوم الخبر اليقين، وترشح حسن، أملا فى أن يستفيد من ماضيه الذى قضاه خلف القضبان، وحاضره الذى أنقذ به المجلس العسكرى من مواجهة غير معلوم نتائجها مع الحركات الثورية والأحزاب، فى رسم مستقبل مصرى جديد لرئيس مدنى، ربما توافرت فيه صفات "الرئيس" بعدما كان الأقرب لشغل منصب نائب "السادات".