حظر تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة أية مبالغ أو مزايا عينية منها

أصدر ممتاز السعيد، وزير المالية، القرار رقم 92 لسنة 2012، الذي يحظر فيه تقاضي ممثلي وزارة المالية في الجهات العامة المختلفة أية مبالغ مالية أو مزايا عينية تحت أي مسمي من هذه الجهات.
وصرح وزير المالية في بيان صدر اليوم الخميس, بأن القرار ألغي كافة الاستثناءات التي كانت تسمح للبعض بالحصول علي مبالغ مالية أو مزايا عينية من جهات يتولون مراقبتها ماليا.
أشار إلي أن القرار الجديد يستهدف إحداث مزيدًا من الإِحكام لواحدة من أهم أدوات ضبط المالية العامة للدولة ألا وهي الرقابة المالية قبل الصرف, والتي يتولاها المراقب المالي والمدير المالي في الجهات المختلفة, حيث يراقب عمليات صرف مخصصات تلك الجهات بالموازنة العامة للدولة وذلك قبل الصرف الفعلي.
وأضاف الوزير بأن القرار نص علي الحظر التام علي كافة العاملين بقطاعات الحسابات والمديريات المالية والحسابات الختامية والموازنة والتمويل, وقطاع مكتب الوزير وأيضا, بالإضافة إلي ممثلي وزارة المالية من هذه القطاعات لدي وحدات الجهاز الإداري للدولة, وغيرها من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية تقاضي أية مبالغ من هذه الجهات كمكافأة تشجيعية أو تعويض عن جهود غير عادية او أية مبالغ نقدية أو مزايا عينية تحت اي مسمي.
وأوضح أن القرار ألزم كل من يخالف هذا الحظر برد المبالغ أو المزايا العينية التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار, للخزانة العامة, ودون الإخلال بالمسئولية التأديبية التي سيواجهها.