تسعير المحاصيل قبل زراعتها

أحمد البري يكتب: قضية اليوم
بات ضروريًا تسعير المحاصيل قبل زراعتها من أجل مصلحة الفلاح، إذ ألزم الدستور الحكومة بشراء الزراعات من الفلاحين بأسعار مناسبة تحقق لهم هامش ربح معقول، حيث تنص المادة 29 منه على أن "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
إن هذه القضية تفرض نفسها بعد الأزمة التى فجرها محصولا "البنجر وقصب السكر" بين الفلاح والحكومة، ولاشك أن تحديد السعر قبل الزراعة يعطى المزارع حق الاختيار والمفاضلة بين المحاصيل لتحديد هامش ربح له، ولا يضطر إلى المطالبة برفع أسعار التوريد فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية.
أيضا من المهم تطبيق الزراعات "التعاقدية" للحفاظ على المحاصيل الإستراتيجية، وتشجيع الفلاحين على زراعتها، وتأكيد أن عدم تحديد الأسعار يجعل الفلاح فريسة للتجار والمستوردين، وفي الوقت نفسه يدفع الكثيرين من المزارعين إلى العزوف عن زراعة محاصيل لمصلحة أخرى ربحية، وغالبًا ما تكون الخضراوات والفاكهة، ولهذا فإن استمرار هذا الوضع ينذر بأزمة كبرى تتمثل فى عدم تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الإستراتيجية.
مما يذكر أن وزارة الزراعة قد طبقت منظومة "الزراعة التعاقدية" على محصول القطن، وأعلنت سعر ضمان قبل زراعته، تشجيعًا للمزارعين على التوسع في المساحات المزروعة به، وتوفير بذرة الإكثار لمساحات 500 ألف فدان، ونشر 9 أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج.
والسؤال: هل تبادر الحكومة بتسعير المحاصيل قبل زراعتها؟!