أزمة القصب تفتح الطريق للزراعات التعاقدية.. نواب البرلمان يطالبون بتسعير المحاصيل قبل زراعتها ويعلنون تمسكهم بنص المادة 29 من الدستور..والتسعير يقضى على المطالبة برفع أسعار التوريد تزامنا مع موسم الحصاد

ألزم الدستور الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بسعر مناسب يحقق له هامش ربح، وذلك من خلال نص واضح وصريح فى المادة 29 ينص على أن "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية"، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى فجرها محصولى "البنجر وقصب السكر" بين الفلاح والحكومة.
ولهذا طالب أعضاء مجلس النواب الدولة بالالتزام بنص الدستور وتسعير المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحقيق هامش ربح للفلاح، وذلك لأن التحديد قبل الزراعة يعطى المزارع حق الاختيار والمفاضلة بين المحاصيل لتحديد هامش ربح له.
وفى هذا الإطار قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك أزمة حقيقية تتمثل فى عدم تسعير المحاصيل الزراعية والإستراتيجية، خاصة قبل الزراعة مما يتسبب فى أزمة عند جمع المحاصيل والمطالبة برفع أسعار التوريد لضمان تحقيق هامش ربح للفلاح فى ظل ارتفاع الأسعار.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تسعير المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، مستشهدا بأزمة قصب السكر الحالية المتمثلة فى مطالبة المزارعين برفع أسعار التوريد بسبب زيادة أسعار المستلزمات الزراعية بعد ارتفاع الأسعار.
وأشار الشعينى، إلى أنه إذا كانت التزمت الدولة بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة لما وصلت الأمور لهذه الدرجة من التعقيد، موضحا أنه خلال اجتماع على عبد العال، رئيس البرلمان والمهندس مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء طرح هذه الرؤية وضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور، والتى من ضمنها شراء المحاصيل بسعر يحقق هامش ربح وأن هذا الأمر سيكون كفيل بحساب التكلفة قبل الزراعة ووضع هامش ربح وبناء عليه تحديد سعر التوريد.
وفى نفس السياق طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتطبيق الزراعات التعاقدية للحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، خاصة مع عدم التزام الدولة بتطبيق تنص المادة 29 من الدستور، وعزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة وذلك لأنها أصبحت لا تحقق هامش ربح.

وشدد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق الدستور، قائلا: متمسكين بتطبيق الدستور الذى أنصف الفلاح حيث ألزم الدولة بشراء المحصول من الفلاحين بسعر يضمن تحقيق هامش ربح، مؤكدا على أن الدولة سبق وأن تحدثت كثيرا عن الزراعات التعاقدية دون أن تخرج هذه الأفكار لحيز التنفيذ لأرض الواقع.
وفى نفس السياق شدد النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على تسعير المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف حتى يعطى الفلاح فرصة للمفاضلة والاختيار بين المحاصيل التى سيزرعها لتحقيق هامش ربح وهذا ما نص عليه الدستور بشكل مباشر.
وحذر أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، من عدم تحديد الأسعار وذلك لأن هذا الأمر يترك الفلاح فريسة للتجار والمستوردين، وفى نفس الوقت يجعل الكثير من المزارعين يعزفون عن زراعة محاصيل لصالح محاصيل ربحية، وغالبا ما تكون الخضروات والفاكهة، ولهذا فان استمرار هذا الوضع ينذر بكارثة حقيقية تتمثل فى عدم تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.