بدأ اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، ظصر اليوم الثلاثاء، لمناقشة المواد المؤجلة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز وممثلي بعض الوزارات، حيث كانت اللجنة قد قررت من قبل تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات بعد الخلاف الذي دار بشأن جواز الحبس من عدمه. وقرر النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، عقد الاجتماع مغلقا دون حضور المحررين البرلمانيين، وكانت اللجنة الاقتصادية قد شكلت لجنة فرعية من عدد من أعضائها لدراسة إعادة صياغة مواد العقوبات بمشروع القانون. وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المغلق المواد العالقة بمشروع قانون حماية المستهلك لإعادة صياغتها فضلا عن التصويت على مواد القانون خاصة وأن هناك بعض المواد تحتاج إلى التصويت بنصاب كامل لأعضاء اللجنة. وفرض مشروع القانون المقدم من الحكومة، عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني. وفي شأن حماية المواطنين، نص مشروع القانون على تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتصل الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه. وفيما يتعلق بحجب السلع الإستراتيجية، أقر مشروع القانون عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم التشريع المرتقب مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه. وتتضمن التهم التي تؤدي للعقوبة تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على المحكوم عليه.
