قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع. واستمعت اللجنة خلال اجتماعها، الثلاثاء، لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في حضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية. واعتبر اتحاد الغرف التجارية أن «القانون سيكون سلاحًا رادعًا لحماية المستهلك»، مطالبا بضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات. وقال ممثل اتحاد الصناعات المصرية إن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لافتا إلى عدد من الملاحظات منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، مؤكدا على أن هناك عدم وضوح في القانون وأن هناك تضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى. بدوره، قال المستشار أكرم شوقي، المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية، إن دور جهاز حماية المستهلك مكملا للنشاط الاقتصادي وهام لضبط الأسواق، مؤكدا على ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار. كما طالب الاتحادين بحذف كلمة المواصفات من المادة (10)، وكذلك تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفي بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابي ولا يُصدر تراخيص وقد نص مشروع القانون المقدم من الحكومة فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني. وفيما يتعلق بحجب السلع الاستراتيجية، نص مشروع القانون على عقوبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، كما ألزم المشروع مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه. وتتضمن التهم التي تؤدي للعقوبة تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على المحكوم عليه.
