النائب أشرف جمال: "اقتصادية النواب" تقر عقوبات مغلظة بقانون حماية المستهلك

قال النائب أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، إن لجنة الشؤون الاقتصادية أقرت اليوم الثلاثاء المسودة النهائية لمشروع قانون حماية المستهلك، الذى تقدم به فى وقت سابق، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمجلس لمناقشتها والتصويت النهائى عليها، وتتضمن المسودة عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة للمتجاوزين.

وأضاف "جمال"، فى تصريحات صحفية، قائلا: "أبرز ما جاء بمسودة القانون، بالنسبة للإجراءات الإدارية التى تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة، أقر المشروع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وفى حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى العقوبتين".

وتابع نائب "المصريين الأحرار" بالقول: "المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدّة للبيع عن التداول فى الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصى بإخطار الجهاز بالسلع المخزّنة لديه، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفى حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة، ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".

واستكمل النائب أشرف جمال حديثه عن القانون وأبرز نصوصه، منوها بأنه ينص على أنه "إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طُبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة".

كان النائب أشرف جمال، قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك، طالب فيه بفرض عقوبات بالسجن للمتحكمين والمحتكرين لقوت المصريين، وهو ما لاقى اتجاها رافضا لفرض مثل هذه العقوبات السالبة للحرية بالقانون المختص بالحركة الاقتصادية للسوق المصرية.