مستشار بمجلس الدولة: إهانة "العليمي" للمشير تصل للحرمان من دور الانعقاد كاملًا

قال الدكتور محمد صلاح أبو رجب المستشار بمجلس الدولةإن ماارتكبه النائب زياد العليمي عضو مجلس الشعب من إهانة المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائم بأعمال رئيس الجمهورية ينطبق عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في البندين ثالثا ورابعا من المادة 377 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، والمتمثلين في الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد كاملا مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية.
أشار المستشار أبو رجب فى حديثه ل"بوابة الأهرام" انه يشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالنسبة للنائب زياد العليمي موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس توقيع جزاء إسقاط العضوية المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 377 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
أكد المستشار أبو رجب أنه لا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ولفت المستشار أبو رجب الانتباه إلى أن ما سيترتب على صدور قرار المجلس هو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، والحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، يترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.