إشارات حمراء

* بعد تحويل النائب زياد العليمى إلى هيئة مكتب مجلس الشعب لسبه وتطاوله على رئيس المجلس العسكرى ورفضه الاعتذار عن هذا التطاول سيتم التعامل مع النائب العليمى فى حالة إدانته بتطبيق المادة 377 من اللائحة الداخلية والخاصة بالجزاءات البرلمانية..
وتبدأ باللوم أو الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات أو الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة لا تزيد على 10 جلسات، ولا تجاوز دور نهاية دور الانعقاد أو إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس لتوقيع هذه الجزاءات ما عدا اللوم.. أما إسقاط العضوية فيشترط موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
غياب الوزراء!
* يبدو أن نواب برلمان الثورة قرروا عدم التفريط فى حقهم بضرورة حضور وزراء الحكومة إلى المجلس خاصة فى مناقشات اللجان.. ورفض أعضاء لجنة الزراعة أثناء مناقشة قضية زراعة القطن وتسويقه وتصديره أن يحضر ممثلو وزارة الزراعة والمالية نيابة عن الوزيرين.. ووصفوا ذلك بأنه «استخفاف» بالنواب.. مما دعا ممثل وزارة المالية سيد أبو القمصان إلى الاعتذار عن عدم حضور الوزير لإصابته بوعكة صحية.