غرفة التطوير العقاري: رخص التشغيل تستغرق وقتا وجهدا.. و"المؤقتة" هي الحل

أعلن طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عقد جلستين للغرفة مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، والثانية مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لحل المشكلات التي تواجه المطوريين العقاريين، وتهيئة المناخ المناسب.
وكشف شكري، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن اللقاء مع الوزير ناقش إعطاء مهلة 6 أشهر للمطورين العقاريين، لمواجهة المشكلات التي نتجت عن قرار تعويم الجنيه، وما ترتب عليه من أمور أثرت على قطاع التطوير العقاري، أسوة بما حدث مع المقاولين، مشيرًا إلى أن الوزير تفهم الأمر، ووعد بحل تلك الأزمة المشكلة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح مدة إضافية أخرى، قدرها 6 أشهر، لجميع عقود المقاولات والتوريدات الجاري تنفيذها، بدءًا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، من تعديل وتحرير سعر صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وغيرها.
وأضاف أن اللقاء الثاني مع نائب رئيس الهيئة الاجتماع الثاني، تم مناقشة أكثر من أمر وتم عرض حوالي 6 نقاط، تمثل مشكلات لقطاع التطوير، وستتلقى الغرفة مشكلات المطرين تباعا لعرضها.
ونوه شكري بأن أبرز المشكلات كانت ضرورة حصول شركات التطوير على رخص تشغيل مؤقتة، خاصة أن الحصول على رخصة أمر مهلك ويستغرق مدة طويلة، مطالبا بتسهيل الحصول على رخصة مثلما الأمر بالنسبة لقطاع الصناعة.