"التموين": كتابة أسعار السلع الغذائية يزيد من المنافسة بين التجار لمصلحة المستهلك

قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن قرار كتابة الأسعار على المنتجات ينظم التجارة الداخلية، ويمنع التلاعب، ويضبط حركة البيع والشراء فى السوق المصرية، ويزيد من المنافسة بين التجار والمنتجين لمصلحة المستهلك.
وأكد ل "بوابة الأهرام" أن الوزارة نجحت فى توفير السلع الأساسية للمواطن، وحققت استقرارًا كبيرًا فى السوق والأسعار، خاصة فى اللحوم والدواجن والأسماك والسكر والزيت والأرز، وغيرها من السلع الأساسية، وأصبح رصيدنا من هذه السلع يكفى 6 أشهر مقبلة.
وقد شغلت قضية كتابة الأسعار على السلع والمنتجات من أول يناير المقبل الوسط التجاري والاقتصادي أخيرًا، ودارت حولها لقاءات ومناقشات واسعة بين وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، وبين شعب الغرف التجارية بالقاهرة والمحافظات.
فقد أصدر "المصليحي" قرارًا وزاريًا، رقم 330 لسنة 2017، بشأن كتابة السعر علي المنتجات، والمقرر تنفيذه بدءاً من الأول من يناير المقبل.
وتنص المادة الأولي من القرار على التزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها طبقا للقوانين.
وتنص المادة الثانية علي إلزام جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بخط واضح وظاهر لجميع أنواع السلع، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، ويكون الإعلان بكتابة السعر بشكل غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون مصحوبا بالترجمة لإحدى اللغات الأجنبية.
كما تضمنت المادة الثانية أساليب كتابة السعر علي السلعة، منها الكتابة علي السلعة نفسها أو أغلفتها أو وضع استيكر بالسعر علي العبوة أو وضع سعر البيع للمستهلك علي الأرفف تحت كل سلعة.
ويحظر علي جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.
وتنص المادة الثالثة علي ضرورة احتفاظ التجار بالمستندات الدالة علي مصدر السلع، بينما حظرت المادة الرابعة تداول السلع مجهولة المصدر وغير المصحوبة بالمستندات.
وقد ألزمت المادة الخامسة الموردين بتقديم فاتورة تثبيت تعاملهم مع الموزعين، متضمنة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.