س & ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع

تتأهب جميع الأسواق المصرية، لتطبيق قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة ،2017 ، بشأن تدوين الأسعار على جميع السلع و المنتجات وإلا سيتم مصادرة تلك السلع والبضائع، حيث لم يتبق سوى 7 أيام على تنفيذ القرار فى مطلع العام الجديد.
اليوم السابع يقدم تحليلا تفصليا عن كل الأسئلة والاستفسارات التى تدور بأذهان الكثيرين حول القرار وكيفية تطبيقه.

نص قرار وزير التموين

س ما الجهات المعينة بتطبيق قرار وزير التموين؟
ج طبقا لنص القرار الوزارى فعليه تلتزم كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة جميع البيانات.
تابع نص قرار وزير التموين

س ما البيانات التى لا بد من تدوينها على السلع والمنتجات؟
ج البيانات توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقاً للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
س ما مواصفات تدوين الاسعار على السلع والمنتجات؟
ج الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكل أنواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية ويجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بأحد اللغات الأجنبية .


س ما أساليب كتابة السعر على السلع ؟
ج هناك عدة أساليب طبقا للقرار الوزراى وهى:
كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها.
وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة.
وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.
كما يحظر على كل نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

س هل يلتزم التجار والموزعين بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بمصادر السلع ؟
ج نعم على التاجر وموزعى السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصنع المرخص لها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع أخر أو من المستورد أو من المصنع مباشرة أو من أى مصدر أخر.
س ما مصير السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات؟
ج يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أوحيازتها بقصد الإتجار.
س هل يلزم القرار الموردين بتقديم فواتير أو مستندات للمنتجات؟
ج نعم يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر أو المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.


س متى يتم بدء تطبيق القرار؟
ج يعمل بالقرار اعتباراً من 1/1/2018.
س ما هو مصير السلع والمنتجات الغير مدون عليها الاسعار؟
ج وفقا للقرار رقم217 لعام 2017 سيتم اعتباراً من يناير المقبل مصادرة السلع المخالفة.


س ما هى الاهداف الحقيقة من كتابة الاسعار على السلع؟
ج وجود سعر واحد معلن للسلعة يعمل على ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار وإعطاء المواطن حرية فى الاختيار.