اقتصاديون: "المعونة المصرية" حلم ضائع .....والإعلام والسياسيون "مزودينها حبتين"

تعالت الأصوات المطالبة بالاستغناء عن المعونة الأمريكية فى الآونة الأخيرة بعد موجة الغضب التى تابعت تمويل الجمعيات الأهلية من منظمات أجنبية.
فى الوقت الذى وافقت حكومة الجنزورى على تدعم مبادرة "المعونة المصرية" التي يقوم بها المجتمع المدني، اعترض اقتصاديون على قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لأنه ليس من المنطقى أن تخسر مصر دوله عظمى مثل أمريكا، مؤكدين أن الحل الجذرى هو المطالبة بتفعيل نظام التجارة الحرة لضمان دخول الصناعات المصرية فى مجال المنافسة مع الأسواق الأخرى، وهذه هى الحالة التى يمكن الاستغناء فيها عن المعونة.
يرجع تاريخ المعونة الأمريكية لمصر عقب اتفاقية "كامب ديفيد "، وتتضمن منح مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت "جيمي كارتر" تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل مقابل الحفاظ على السلام فى المنطقة .
وتحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة إقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.
اتفق الخبراء على أن وضع مصر الاقتصادى لايقبل النقاش حول رفض المعونة، وأكدوا أن مصر تدفع مقابلها مشتريات من أمريكا لو تم قطعها سيتعرض الاقتصاد الأمريكى للدمار .
جمال بيومى مدير برنامج الشراكة المصرية الأوربية، يرى أن الإعلام المصرى والسياسيين الجدد (مزودينها حبتين) لأنها العونة تقررت وفقاً لاتفاقية تمس أمن امريكا القومى وإسرائيل والحفاظ على مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط ، مشيراً إلى أن المعونة تأخذها مصر فى صورتين إحداهما مدنية تشترى مايقدر ب12 مليار دولار واردات، والمعونة العسكرية فإن أمريكا تحصل على أضعاف ثمنها لأن مصر تشترى بها أسلحة، أى أن استفادة أمريكا تعتبر 80 مرة أضعاف ما تعطيه لمصر، ولو تم قطعها عن مصر ستشترى مصر أسلحة من روسيا أو دول أخرى وهو ما يهدد إقتصاد أمريكا وأمنها فضلا عن أن باقى الدول العربية ستتبع مصر .
وأكد أن أمريكا لن تعلن اعتزامها قطع المعونة وإن كان هناك انشقاق داخل الكونجرس إلا أننى أشك أن ينفذ هذا القرار .
يوافقه فى الرأى حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى، ويقول إن المعونة تدور الآن حول 200 مليون دولار، وإذا تم قطعها عن مصر بالفعل سيضر الاقتصاد المصرى ولن تحل المعونة المصرية المشكلة كما يرى المدعون، لأنه لابد من إيجاد بدائل تمويلية لشراء مستلزمات الإنتاج إما الاقتراض من صندوق النقد الدولى أو الدول العربية وجهات أخرى.
وأشار عبد العظيم إلى أن مصر تعانى حالياً أزمة فى إحتياط النقد الأجنبى بعد انخفاضه من 36 مليار إلى 16 مليار دولار تقريباً.
أضاف أنه لابد أن نهتم بمصادر التمويل النقدى من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج، لأن الدول الأوربية لن تقبل التعامل بالجنيه المصرى، بينما يحتاج الاستغناء عن المعونة إلى وضع دراسات تنمويه على المدى البعيد والاكتفاء الذاتى من الزراعة والصناعة .
طه خالد رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال يؤكد أن مصر لاتأخذ المعونه "لله" وهى لاتعنى التنازل عن كرامتنا، ولكن الحل هو التفاوض على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة حتى تستطيع مصر من خلالها تصدير منتجاتها بلا جمارك وتستطيع المنافسة فى الأسواق الأوربية.
وأوضح خالد أن الطريق الدبلوماسى هو أفضل من قطع علاقات مع دولة بقوة أمريكا، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن أمريكا تستفيد منها أضاعف ما تعطيه لمصر إلا أن مصر استفادت منها كثيرأ، وأولى بمصر أن تركز على عودة الإنتاج مرة أخرى تنفيذًا لخططها المستقبلية للاستغناء عن المعونات الغربية والعربية.