قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عدد المشتغلين فعليًا بمهنة المحاماة يقل عن 150 ألفًا من المسجلين بجداول القيد بالنقابة، مشيرا: "ننفق سنويًا ما يقارب 300 مليون على العلاج والمعاش، يضخهم المحامون المشتغلون فعليًا". وأوضح "عاشور": "نقابة المحامين لا تمول من الدولة، ولكن إيراداتها تتمثل في دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة، والاشتراكات، والأخيرة هي أضعفها، فكل محامٍ مشتغل يسدد ل 3 غير مشتغلين". وأضاف: "30 ألف خريج سنويًا من كليات الحقوق يتجهون نحو نقابة المحامين، ونحن في حالة تضخم عددي، ومواردنا لا تستطيع تغطية احتياجات الأعضاء ال 600 ألف، في حالة استمرار الوضع المستمر منذ سنوات، والذي نسعى لتعديله بقرار ضوابط تجديد الاشتراك". وشدد نقيب المحامين: "إيرادات النقابة مهددة بالانقراض، والقرار اتخذ الآن لأنه كان يحتاج لأغلبية ترغب في الإصلاح، وفي السابق كانت أغلبية من الإخوان المسلمين، الذين قاوموا فكرة ضبط الجداول كثيرًا".