المجلس القومي للمرأة يناقش معوقات حصول المرأة على حقها في صرف النفقة

عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة حلقة نقاشية بعنوان "معوقات تنفيذ أحكام النفقة ببنك ناصر" بحضور المحامين المتطوعين المتعاونين مع المكتب، ومحمد السعيد، رئيس القطاع المصرفي بالبنك، وهشام وحيد، رئيس قسم النفقة بالبنك، حيث عرض ممثلو البنك دوره فيما يتعلق بموضوع النفقة وأهم اختصاصاته واللائحة الخاصة.
وأشارت الدكتورة سهير سند، "مدير مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها"، إلى أن الجلسة استهدفت به بحث السبل التي تمكن السيدات من الحصول على حقهنّ في النفقة حيث يحصل بعضهنّ على حكم بالنفقة ولايستطيعن تنفيذه نظراً للشروط التي يضعها بنك ناصر والتي من شأنها تفريغ هذا الحق من مضمونه.
واستعرض المحامون أهم العقبات التي تحول دون صرف المرأة لحقها في النفقة من البنك وتمثل أهمها في الشروط المجحفة التي تؤدى لتعطيل صرف النفقة لشهور طويلة، وإصرار الموظفين في بعض الفروع على تطبيق بعض الإجراءات الروتينية علاوة على سوء المعاملة التي يلاقيها بعض مستحقي النفقة، ووعد موظفو البنك بالنظر في تلك الشكاوى والاستجابة لها على وجه السرعة.
وأكدت الدكتورة سهير سند، أن الاجتماع جاء ليؤكد استمرار التعاون بين مكتب شكاوى المرأة وشبكة المحامين المتطوعين الذين يعملون على تحقيق رسالة المكتب التي تتمثل في مساندة المرأة والأسرة المصرية في الحصول على الحقوق التي كفلها الشرع والقانون.
وأوضحت أن من أهم مجالات عمل المكتب تتمثل في الدفاع عن المرأة وتمثيلها أمام القضاء، وأشارت إلى أن المكتب سعى في ظل الظروف والمستجدات التي تشهدها البلاد على وضع منهجية جديدة لسير العمل تتوافق مع الظروف الراهنة.
وأكدت على أن المكتب يعتمد في تقديم خدماته للمرأة المصرية على بناء شراكات فعّالة مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم التركيز على الجمعيات الأهلية التي تساند دور المكتب في حماية حقوق المرأة التي كفلها الدستور والقانون والتي تُعد شبكة المحامين المتطوعين من أهمها.