نشبت أزمة حادة بين وزارة الشئون الاجتماعية ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة بسبب التضارب في تنفيذ قرار صرف النفقة للمطلقات من بنك ناصر الاجتماعي حيث أكدت مصادر بوزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية أن بنك ناصر الاجتماعي يقوم بصرف النفقة للزوجة التي تحصل على حكم قضائي ثم يقوم البنك بتحصيلها من الزوج مشيرا إلى أن ذلك يقتصر على الحالات التي لها عناوين ثابتة ووظائف معروفة فقط وهو ما أثار استياء مكتب شكاوى المرأة حيث قالت الدكتورة فاطمة خفاجة مديرة المكتب أن معظم الشكاوى الخاصة بالنفقة التي يعجز الأزواج عن سدادها للزوجات سببها أن الأزواج لا يملكون محلا ثابتا للعمل أو عناوين معروفة وهو ما يعرض عددا كبيرا من الأسر للتشرد بسبب عدم حصولهم على النفقة المستحقة. وأشارت إلى أن المكتب طالب الوزارة بتقديم ضمان آخر بدلا من الضمان الحكومي حتى تتاح الفرصة لعدد أكبر من الأسر للحصول على النفقة.