اشادت الدكتورة فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومي للمرأة بالقرار الذي اصدرته لجنة المفوضين بمجلس الدولة والذي يقضي بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ ودفع النفقات الثابتة في محاضر الصلح التي تتسم بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية, حيث سجل مكتب شكاوي المرأة76.5% من الشاكيات انحصرت شكواهن في الحصول علين فقة زوجية والصغار, و30% من الشكاوي حول تأخر اجراءات الحصول علي النفقة وهذا كان يرتبط بطول أمر التقاضي نتيجة لبعض الصعوبات التي يضعها صندوق تأمين نفقة الارسة( بنك ناصر) لتنفيذ حكم النفقة وصرفها للزوجة, وكذلك الحكم الصادر من مكاتب التسوية لم يكن بنك ناصر يعتني به, لانه لم يكن يعتمد حكما نهائيا ولذلك كان طلب اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة من بنك ناصر الاجتماعي بإعطاء نفقة شهرية للمطلقات في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة علي ان يحصلها البنك من الزوج سعيا لتوفير الحماية المالية للام وابنائها حيث ث بت ان القضايا التي يمكن حلها من خلال مكاتب التسوية تعد بالآلاف سنويا