‏50%‏ من شكاوي المرأة ضد النفقة

اكدت الدكتورة نجوي الفوال مديرة مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة ان شكاوي الاحوال الشخصية بلغت‏40%‏ من اجمالي الشكاوي التي تلقاها المكتب والتي بلغ عددها‏42‏ الف شكوي منذ يونيو عام‏2006‏ وان شكاوي النفقة مثلت‏50%‏ من شكاوي الاحوال الشخصية‏.‏
وقالت خلال رئاستها للحلقة النقاشية التي عقدت امس حول تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بمكاتب التسوية بمحكمة الاسرة ان هناك نحو‏1000‏ محام يتعاونون مع المكتب لمساعدة المرأة في الحصول علي حقوقها القانونية دون تقاضي أي أتعاب‏.‏
وأضاف المستشار ماجد الشربيني المستشار لمكتب الشكاوي بأنه قد آن الأوان لتعديل قانون الاحوال الشخصية المفروض علينا منذ اكثر من ثمانين عاما ولايصلح للحياة الحالية لأنه كان قائما علي اغراض سياسية آنذاك ومن خلال الدور التنويري والتبصيري للمكتب برصد انواع الشكاوي التي ترد الينا فقد تم اقتراح برفع مذكرة حول تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة في الطلاق الغيابي والزواج الثاني وعدم اللجوء الي الخلع في حالات الضرر خاصة من الزواج الثاني وتمت التوصية بتفعيل مكتب التسوية بما يلائم المواقف الحالية حيث ان الاحصاءات التي تصدر عن تلك المكاتب هي بيان بالمدخلات أي بعدد الحالات التي ترد علي مكاتب التسوية لفض المنازعات ولا يتم صدور احصاء بعدد المخرجات اي عدد الحالات التي تمت تسويتها بالفعل واكد الشربيني ان‏95%‏ من هذه الحالات تتم اعادتها مرة اخري للمحاكم للخلع أو التطليق ويجب عدم اخذ قضايا النفقة كمقياس وعن دور بنك ناصر الاجتماعي اوضح المستشار ماجد الشربيني انه يغلب عليه الدور الاقتصادي والمصلحة البنكية علي المصلحة الاجتماعية ولذلك يجب تفعيل الاتجاهين معا لأن عدد الذين يعانون من معاملة بنك ناصر في النفقة لأسباب روتينية كبير جدا وطالبت المائدة بتفعيل حق الام في استخراج شهادة ميلاد ابنائها بما يتوافق مع تعديل قانون الطفل الاخير‏.‏