استقبل المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة فرخندة حسن القرار الصادر من لجنة المفوضين بمجلس الدولة الذي يقضي بإلزام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ دفع النفقات الثابتة في محاضر الصلح التي تتم بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بارتياح شديد وكان المجلس قد طالب البنك بإعطاء نفقة شهرية للمطلقات في حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة علي أن يحصلها البنك من الزوج سعيا لتوفير الحماية المالية للأم وأبنائها حيث كان البنك يمتنع عن سداد تلك النفقات لأنها صادرة عن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة.