12 محطة بارزة في تاريخ أرض الضبعة النووية.. تعرف عليها

الحلم النووي المصري، حلم امتد منذ ثمانينيات القرن الماضي، لامست تفاصيله حدود الخيال في حينها، إلا أنه بتوقيع مصر بروتوكول تعاون مع روسيا، أصبح الحلم في عداد الحقائق، التي سنراه على أرض مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، حيث مرت أرض المفاعل بالعديد من المحطات؛ لتحقيق ذلك الحلم الذي طال انتظاره.
المحطة الأولى:
صدور القرار 36 لسنة 1981، بتخصيص 7 كيلومترات لإنشاء محطة نووية بمدينة الضبعة، أخذت رقعتها في الاتساع يومًا بعد يوم بقرارات وزارية، حتى بلغت مساحتها 45 كيلو مترًا مربعًا.
المحطة الثانية:
عندما وقع الرئيس الأسبق حسني مبارك، بروتوكول تعاون مع نظيره الروسي، في 26 مارس 2008، خلال زيارة الرئيس المصري الأسبق لروسيا.
ورفض وقتها مجلس أمناء الاستثمار بمحافظة مطروح، إقامة المشروع بالضبعة، نظرًا لإنشاء مشروعات القرى والفنادق السياحية، والمطار، باستثمارات ضخمة خلف أرض المفاعل، مما سيتسبب في تعطل حركة التنمية السياحية في الساحل الشمالي، بسبب إجراءات التأمين، وتعطل حركة الطيران المدني بمطار العلمين الدولي، والذي قد افتتح في 21 مارس 2004.
المحطة الثالثة:
كانت بعد مرور عام على ثورة 25 يناير، وتحديدًا في 12 يناير 2012، عندما تم تحطيم سور المحطة النووية، ليستأنف الأهالي أنشطتهم في الزراعة والصيد، وقرر وقتها المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس العسكري حينذاك، عدم التصدي للأهالي؛ منعًا لإراقة الدماء، الأمر الذي ثمّنه الأهالي.
المحطة الرابعة:
في 25مارس2013، تم الاتفاق مع الجانب الروسي، على مساعدة مصر في تنفيذ دراسات لتطوير مشروع محطة الضبعة النووية، ومفاعل أنشاص، إبان فترة حكم جماعة الإخوان، إلا أن الإعلان عن التطوير، أدى إلى استياء أهالي الضبعة؛ بسبب وعود الرئيس المعزول محمد مرسي لهم، بالنظر في مطلبهم، بعدم إقامة المفاعل النووي بالضبعة، وذلك خلال جولاته للدعاية الانتخابية، فضلا عن تعويضهم تعويضًا عادلاً عن أراضيهم التي سيقام عليها المفاعل.
المحطة الخامسة:
في 29 مارس 2013، تسلمت قوات المنطقة الغربية العسكرية أرض مفاعل الضبعة النووية، في احتفالية شعبية ورسمية كبيرة، مع تأكيدات الأهالي على أنهم يضعون كامل ثقتهم في رجال الجيش، الذين يديرون ملف تسليم أرض المفاعل.
المحطة السادسة:
كانت في 18 يناير 2014، عندما عقد بمقر وزارة الدفاع اجتماعًا، مع وفد شعبي من متضرري المشروع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على البنود التي تم الاتفاق عليها، بين أهالي الضبعة والقوات المسلحة، والتي تبلورت في خمسة نقاط تنسيقية، شملت، إعادة النظر في التعويضات، وإسقاط القضايا على الأهالي بتهمة التعدي على أرض المفاعل، وحصر الوظائف الجديدة داخل المفاعل، وسرعة إصدار خرائط التخطيط العمراني.
المحطة السابعة:
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، بعددٍ من القيادات الشعبية، خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية بمحافظة مطروح، بمدينة سيدي براني، معلنًا في 17 أكتوبر 2014، عن إنشاء مدينة سياحية سكنية جديدة، في نطاق حزام الأمان النووي بأرض مفاعل الضبعة، مكونة من جزئين، الجزء الشمالي منها للمشروعات السياحية، عبارة عن شاليهات وفنادق، والجزء الجنوبي لمدينة سكنية، وذلك على سبيل الهدية من القوات المسلحة لأهالي الضبعة، الذين بادروا بالمصالحة الوطنية ونبذ العنف.
المحطة الثامنة:
في 14 فبراير 2015، بدأت 10 شركات تعمل في مجال الخرسانة، التأسيس ل 1500 منزل بدوى في المدينة الجديدة بالضبعة، بالتزامن مع حصر جميع المتضررين، تمهيدًا لتسليم التعويضات.
المحطة التاسعة:
بدأت إدارة المشروعات بالمحافظة والهيئة الهندسية بوزارة الدفاع، في إنشاء 5 مبانٍ، يضم كل منها 4 شقق، عبارة عن غرف إعاشة ومكاتب إدارية، وذلك بأرض مشروع المحطة النووية.
المحطة العاشرة:
بدأت هيئة المساحة، بالتعاون مع مجلس مدينة الضبعة، ووزارة الكهرباء، في 12 يوليو 2015، تسليم التعويضات لمتضرري المحطة النووية.
المحطة الحادية عشرة:
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، توقيع اتفاقية بين هيئة المحطات النووية المصرية، وشركة "روز أتوم" الروسية؛ لإقامة محطة الضبعة النووية، وتشمل الاتفاقية توفير روسيا نحو 80% من المكون الأجنبي، فيما توفر مصر20%، على أن تقوم الحكومة المصرية بسداد قيمة المحطة، عقب الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، والتي ستوفر بتشغيلها طاقة كهربائية بقدرة 44 ألفًا و800 ميجاوات.
المحطة الثانية عشرة:
بدء فاعليات الحوار المجتمعي بالضبعة، تمهيدًا لإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالتعاون مع محافظة مطروح؛ لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع المحطة النووية الأول بمصر.