الحلم يتحقق.. المشروع النووي يدخل حيز التنفيذ بعد سنوات الانتظار (تسلسل زمني)

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إشارة البدء في إنشاء محطة الضبعة النووية، اليوم الاثنين، بقصر الاتحادية؛ ليدخل الحلم حيز التنفيذ بعد 3 عقود انتظار.
وفيما يلي نظرة على محطات المشروع النووي المصري التي بدأت قبل 3 عقود.
البداية.. فكرة
وقعت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981، وتدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
بعد ذلك في عام 1983، عرضت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية بقدرة (900 م.و).
وبعدها في 1986، وقعت حادثة انفجار المفاعل الأوكراني تشرنوبل في 26 أبريل قبل بضعة أيام من اليوم المحدد لإعلان ترسية العطاء على أحد المتناقصين وتوقف المشروع.
حسم موقع المحطة
في عام 2007 أعلنت الحكومة التي كان يرأسها المهندس أحمد نظيف آنذاك، تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشيرنوبيل، ودار جدل واسع حينها حول ما اذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقتئذ.
وقبل إعلان الحكومة، أخرجت السلطات الأمنية أهالي الضبعة من الأرض بالقوة وسحبتها منهم.
وفي 25 أغسطس 2010، حسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الجدل حول موقع أول مفاعل نووي مصري، وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط.
يناير وتوقف المشروع
مع اندلاع ثورة يناير في 2011، تعطل العمل بعد وضع أساسيات للمشروع، ومع اضطراب الأوضاع عاد أهالي الضبعة إلى أراضيهم واعتصموا بها في عام 2012.
ورفضوا إقامة المشروع في الضبعة، خشية تكرار حوادث التسرب الإشعاعي، كما حدث في مفاعلي "فوكوشيما" و"تشيرنوبل".
غضب أهالي الضبعة
ومع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي منتصف 2012، فتح ملف مشروع محطة الضبعة النووية مجددًا، واستمر حتى منتصف 2013 ووقعت مواجهات بين الشرطة وأهالي الضبعة.
الجيش يتدخل ويحل الأزمة
وفي سبتمبر 2013، تدخلت القوات المسلحة وأجرت مصالحة مجتمعية بين أهالي منطقة الضبعة في مرسى مطروح، والشرطة، تتضمن إعادة افتتاح قسم شرطة الضبعة، بعد تجديده على نفقة الأهالى.
وتوسط العميد علاء أبوزيد، مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح -وقتئذ- ومحافظ مطروح الحالي، بين أهالى الضبعة والدولة، ونجح فى إقناعهم بإعادة أرض المحطة النووية، على أن تتولى أمرها القوات المسلحة، لحين الفصل فى صلاحية تلك الأرض لإقامة المحطة من عدمها.
وطالب الأهالي، الفريق ول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع- آنذاك- في لقاء بأكتوبر 2013، باهتمام الدولة بهم، وإقامة مشروعات خدمية وتشغيل شبابهم، وصرف تعويضات لهم.
توقيع الاتفاقية
تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 29 مليار دولار، يمول الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
وفي مايو 2016، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة.
وتضم محطة الضبعة النووية عند اكتمالها فى 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.
ومن المتوقع أن يوفر المفاعل النووي المصري ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما يوفر المشروع فرص عمل ل 4 آلاف شخص يعملون بشكل دائم بعد عملية التشغيل.
تنفيذ مطالب الأهالي
في يونيو 2016، أعلنت محافظة مطروح، افتتاح المرحلة الأولى من المدينة السكنية الجديدة بالضبعة، المقامة على الجزء الغربي من أرض المحطة النووية، وتضم نحو 1000 مسكن على الطراز البدوى من 1500 مسكن بالمدينة التي قرر إنشاءها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مساحة 2380 فدانا لصالح الأهالي المضارين من نزع أراضيهم ومنازلهم لصالح المشروع النووي، واستراحات ومساكن للعاملين بالمشروع النووى بتكلفة إجمالية مليار جنيه تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
أول مدرسة نووية
في عام 2015، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء، إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة فى مرسى مطروح بنظام 5 سنوات، بتكلفة (43) مليون جنيه، بخلاف أعمال التجهيزات.
وافتتحت المدرسة وقبلت أول دفعاتها العام الدراسي الجاري 2017/2018.
فبراير 2017
الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء ومحافظة مرسى مطروح، تعقد مؤتمرا جماهيريا شعبيا في محافظة مطروح بموقع محطة الضبعة النووية مع شيوخ القبائل وأهالي المحافظة لتعريف الأهالي مزايا وأهمية المشروع النووي.
وشهد المؤتمر حوارا مجتمعيا حضره شيوخ القبائل و أعضاء الهيئة البرلمانية لمطروح" بمجلس النواب وتم تعريفهم بمزايا المشروع النووي وفوائدها وطمأنه أهالي مطروح الضبعة عن أمان المفاعل .
توقيع العقود
في 11 ديسمبر الجاري، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية، اليوم الاثنين، في قصر الاتحادية.
وقع عن الجانب المصري، الدكتور أحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونظيره من الجانب الروسي.
ووفقا لمسؤولين، تبدأ شركة "روزاتوم" الروسية بعد توقيع في عمل التصميمات التفصيلية للمحطة على أن تقدمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر، والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية؛ للتأكد من أمان المحطة وجودتها، وبالتالى تحصل على موافقة لبدء تنفيذ المحطة.