مشروع الضبعة النووي.. 3 عقود من الانتظار - (تسلسل زمني)

تقيم الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، ومحافظة مرسى مطروح، غدا السبت، مؤتمرًا جماهيرياً في موقع محطة الضبعة النووية، مع شيوخ القبائل وأهالي المحافظة، لعرض مزايا وأهمية المشروع النووي.
يحضر المؤتمر الدكتور محمد هشام زين العابدين، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، واللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وكبار علماء الطاقة النووية، وإعلاميون وكتاب بالصحف القومية والمستقلة، حسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء، الأسبوع الماضي.
وأوضح البيان أن جلسات الحوار المجتمعي سيحضرها شيوخ القبائل وأعضاء الهيئة البرلمانية لمطروح بمجلس النواب، للتعرف على مزايا المشروع النووي وفوائدها وطمأنة أهالي الضبعة عن أمان المفاعل.
بداية الحلم
لم تبدأ الحكومة إجراءات تنفيذية فعلية في مشروع "الضبعة" المنتظر، منذ أكثر من 3 عقود، الذي بدأ الحديث عنه مذ وقعت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981، وهي تدعو لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
في عام 1983، عرضت مصر مناقصة لإنشاء محطة نووية بقدرة (900 م.و)، وبعدها بثلاث سنوات وقعت حادثة انفجار المفاعل الأوكراني تشرنوبل في 26 أبريل، قبل بضعة أيام من اليوم المحدد لإعلان "ترسية" العطاء على أحد المتناقصين ليتوقف المشروع.
حسم موقع المحطة
في عام 2007، أعلنت الحكومة التي كان يرأسها المهندس أحمد نظيف آنذاك، تفعيل البرنامج النووي المصري بعد تجميده عام 1986، ودار جدل واسع حينها حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لإقامة المفاعل، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وقتئذ.
وقبل إعلان الحكومة، أخرجت السلطات الأمنية أهالي الضبعة من الأرض بالقوة وسحبتها منهم.
حسم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الجدل حول موقع أول مفاعل نووي مصري، وأقر اختيار منطقة الضبعة على الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط، في 25 أغسطس 2010.
اندلاع الثورة وتوقف المشروع
مع اندلاع ثورة يناير في 2011 تعطل العمل، رغم وضع أساسات المشروع، ومع اضطراب الأوضاع عاد أهالي الضبعة إلى أراضيهم واعتصموا بها في عام 2012، ورفضوا إقامة المشروع في الضبعة، خشية تكرار حوادث التسرب الإشعاعي، كما حدث في مفاعلي "فوكوشيما" و"تشيرنوبل".
مواجهات بين الأهالي والسلطات
مع تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف 2012، فُتح ملف مشروع محطة الضبعة النووية مجددًا، واستمر حتى منتصف 2013 ووقعت مواجهات بين الشرطة والأهالي على الخروج من الأرض.
الجيش يتدخل
وفي سبتمبر 2013، تدخلت القوات المسلحة وأجرت مصالحة مجتمعية بين أهالي منطقة الضبعة، والشرطة، تحت رعاية مكتب المخابرات الحربية بمطروح، وتضمنت إعادة افتتاح قسم شرطة الضبعة، بعد تجديده على نفقة الأهالي.
وتوسّط العميد علاء أبوزيد، مدير مكتب المخابرات الحربية -وقتئذ- ومحافظ مطروح الحالي، بين أهالي الضبعة والدولة، ونجحا في إقناعهم بإعادة أرض المحطة النووية، على أن تتولى أمرها القوات المسلحة، لحين الفصل في صلاحية تلك الأرض لإقامة المحطة من عدمها، وطالب الأهالي أن تهتم الدولة بهم، وتقيم مشروعات خدمية وتشغيل الشباب.
توقيع الاتفاقية
في نوفمبر 2015، وقعت مصر وروسيا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية في الضبعة شمال غرب مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، على أن توفر موسكو 80% من المكون الأجنبي للمحطة، بينما توفر القاهرة 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.
أول مدرسة نووية
في نفس العام، أعلن مسؤولو وزارتي التعليم الفني والكهرباء، إنشاء أول مدرسة ثانوية فنية نووية بمنطقة الضبعة في مرسى مطروح، بنظام 5 سنوات، وانتهت 40% من أعمال إنشائها، على أن يتم افتتاحها سبتمبر 2017، بحسب آخر تصريح لمحافظ مطروح، منتصف فبراير 2017.
تكلفة المشروع
تكلفة المشروع الإجمالية تقدر بنحو 29 مليار دولار، يموّل الجانب الروسي 25 مليار دولار، ويتكلف الجانب المصري ما يقرب من 4 مليارات دولار.
نشرت الجريدة الرسمية، في مايو 2016، قرار الرئيس السيسي بالموافقة على اتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 25 مليار دولار لإنشاء المحطة، التي ستضم محطة الضبعة النووية عند اكتمالها في 2025 أربعة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.
ومن المتوقع أن يوفر المفاعل النووي المصري ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل، خلال فترة بناء المفاعل، كما سيوفر المشروع فرص عمل ل 4 آلاف شخص بشكل دائم بعد عملية التشغيل.
تنفيذ مطالب الأهالي
في يونيو 2016، أعلنت محافظة مطروح، عن افتتاح المرحلة الأولى من المدينة السكنية الجديدة بالضبعة، المقامة على الجزء الغربي من أرض المحطة النووية، وتضم 1000 مسكن على الطراز البدوي من 1500 مسكن بالمدينة التي قرر إنشاءها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساحة 2380 فدانا لصالح الأهالي المتضررين من نزع أراضيهم ومنازلهم لصالح المشروع النووي، واستراحات ومساكن للعاملين بالمشروع، بتكلفة إجمالية مليار جنيه، تحت إشراف وتنفيذ الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.
موعد توقيع العقود
تُجرى لقاءات بين مسؤولي وزارة الكهرباء ومسؤولي شركة (روس أتوم) الروسية حتى الآن، لتوقيع عقود توريد الوقود اللازم لتشغيل المفاعلات النووية، وكذلك عقد التخلص من النفايات والوقود الناتج من التشغيل، فضلا عن عقود التشغيل والصيانة والتدريب.
ويرى مراقبون أن التوقيع سيعقب انتهاء المؤتمر الجماهيري الشعبي في محافظة مطروح الذي يعقد غدا السبت، يضم ممثلين عن جميع الفئات بالمحافظة من نواب وقيادات تنفيذية وشيوخ قبائل، بالإضافة إلى مسؤولين وممثلين عن شركة روس أتوم الروسية.
البدء الفعلي
تبدأ شركة "روزاتوم"، عقب توقيع العقود، في عمل التصميمات التفصيلية للمحطة، على أن تقدمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، والجهاز الفيدرالي للرقابة البيئية، بهدف التأكد من أمان المحطة وجودتها، وهي آخر موافقة مطلوبة للبدء في تنفيذ حلم مشروع الضبعة.