"الآثار" توصى بنشر قائمة بالقطع الأثرية المسروقة من مصر

أوصى د. محمد إبراهيم، وزير الآثار، مسئولى المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم"، بضرورة نشر قائمة بالقطع الأثرية، التى سرقت من مصر فى الفترة الأخيرة على الإنتربول ورجال الجمارك والمنافذ للمساعدة فى استردادها مرة أخرى.
أشار إبراهيم، إلي أن هذة القائمة تهدف إلى مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزى القطع الفنية والتراثية والمتخصصين فى هذا المجال على التعرف على القطع المصرية التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة.
وكانت وزارة الآثار والمجلس الدولى للمتاحف "الايكوم"، قد دشنتا خلال الندوة التى عقدت مساء أمس بمتحف الحضارة بالفسطاط، حملة دولية للإعلان عن قائمة الطوارئ الحمراء للقطع الأثرية المصرية المعرضة للخطر، والتى تم توصيفها بمعرفة مؤسسات عالمية، وهى تمثل أنواع الممتلكات الثقافية المحمية قانوناً والمعرضة لحظر الاتجار غير المشروع دوليًا.
أوضح محمد عبد الفتاح، المشرف على متحف الحضارة، أن قائمة الطوارئ الحمراء، تهدف إلى التعريف ببعض الممتلكات الثقافية المصرية المهددة بالخطر، وتهدف أيضا إلى مساعدة أخصائى الفن والتراث وأفراد الشرطة لتحديد قطع الآثار المصرية، التى تحميها التشريعات المحلية والعالمية، فتقوم القائمة الحمراء بوصف فئات أو أنواع الممتلكات الثقافية التى يمكن شرائها وبيعها بسهولة، وذلك لتسهيل التعرف على هذه القطع.
من جانبه، قال جوليان أنفرونس مدير عام الأيكوم، خلال الندوة أنه بشأن الآثار التى سرقت من مصر من بعض المواقع أو المخازن الأثرية، والتى كانت مازالت تحت الدراسة والتسجيل الأثرى خاصةً بعد الثورة، "نجد من الصعب تتبع مثل هذه القطع لأنه ليس لدينا وصف كامل لها أو حتى صور توضيحية"، ولفت إلى وجود بعض الطرق لمعالجة مثل هذه المشاكل، من بينها الحل الدبلوماسي، وذلك عن طريق مخاطبة سفراء الدول لاسترداد القطع المسروقة أو عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين.
فيما قال أسامة عبد الوارث مدير عام صندوق أثار النوبة، وعضو المكتب التنفيذى للمجلس الدولى للمتاحف "الايكوم"، أن القوائم الحمراء التى تصدرها منظمة الإيكوم تعتبر أدوات مهمة، وفعالة أعدت لمساعدة رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين فى مجال التراث وتجار الآثار والقطع الفنية فى التعرف على أنواع القطع الأكثر عرضة للإتجار غير الشرعى وبالتالى التهريب والتجارة غير المشروعة.