شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الخميس فى الندوة التثقيفية الثانية لقضاة محاكم الأسرة حول "دور المرأة في المجتمع" والتى أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل. ورحب المستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بالدكتورة مايا مرسي، مشيراً إلى أن وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة يسعيان معاً من خلال هذه الندوات التثقيفية إلى إطلاع القضاة بالمشاكل التى تتعرض لها السيدات في محاكم الأسرة مشيرًا إلى أن دور القاضي تحقيق العدل بين الناس، ونحاول اليوم أن نفتح حوارًا عامًا يساعدنا لوضع الحلول العملية المتوازنة للإشكاليات التى تواجهها المرأة بمحاكم الأسرة. وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاة مصر بوزارة العدل، وأكدت أن عرضها اليوم ينبع من خلال رصد المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع وفي ضوء الشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات. وأكدت رئيسة المجلس أنه في ظل عام المرأة المصرية 2017 اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تشمل 4 محاور رئيسية ومنها محور الحماية والذى نعمل من خلاله على تعزيز حقوق المرأة والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن أهم المتطلبات لتحقيق أهداف إستراتيجية 2030 هو مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة دون إبطاء مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، بالإضافة إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظيم فرص زيادة الترابط الأسري. وأكدت أنه فيما يتعلق بالشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرًا إجراءات الخلع. وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقة هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج ، وصعوبة التحرى عنه خاصة إذا كان يعمل بقطاع الأعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كل حسابات الزوج فى البنوك، إلى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملى. وعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الإشكاليات التى تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، وإشكالية الرؤية مؤكدة أن حق الطفل فى رؤية والديه هو حق لصيق بالطفل. كما تحدثت رئيسة المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر، والإشكاليات الخاصة بمكاتب تسوية المنازعات وإشكاليات قضايا الخلع، وإشكاليات الولاية التعليمية مشيرة إلى أنه لا يوجد تضمينًا لكل لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق، كما عرضت الإشكاليات الخاصة بالولاية في المال.
