القومى للمرأة يشارك ندوة لقضاة محاكم الاسرة بعنوان " دور المرأة في المجتمع"

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمرأة اليوم فى الندوة التثقيفية لقضاه محاكم الاسرة حول " دور المرأة في المجتمع" والتى اقيمت تحت رعاية السيد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل .
حيث رحب المستشار حسام عبد الرحيم بالدكتورة مايا مرسى بمقر وزارة العدل فى فعاليات الندوة التثقيفية الاولى حول دور المراة فى المجتمع ، مشيرا الى أن الدستور المصرى فى عام 2014 كفل للمرأة الكثير من الحقوق ، كما كفلت لها الشريعه الاسلاميه حقوقا تكريما لها ، وللمرأة دور رائد فى بناء الدولة المصرية ، ولن ينسى الوطن ما تقدمه من غالى ونفيس من شهداء للدفاع عن كيان الوطن .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل ، ويغمرها احساس كبير بالمسئولية حيث انها تمثل اليوم قاعدة كبيرة من سيدات مصر المترددات على محاكم الاسره ، موضحة أن هدف لقاء اليوم هو القاء الضوء على بعض المشاكل التى تواجهها المرأة بمحاكم الاسرة ، للوصول الى حلول .
وأكدت رئيسة المجلس أن مساندة المرأة فى الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون ابطاء مع اهتمام خاص للمراة المهمشة والفقيرة والمعاقه ، وتعديل قوانين الاحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظم فرص زيادة الترابط الاسرى من اهم المتطلبات لتحقيق اهداف استراتيجية تمكين المراة المصرية 2030 التى اعدها المجلس واطلقها السيد رئيس الجمهورية فى مارس الماضى كوثيقه تمكين المرأة للاعوام القادمة.
كما أشارت رئيسه المجلس الى أن تعداد السكان الذى صدر منذ شهور قليلة اثبت ان معدل الطلاق فى مصر 461 الف حالة وهى لا تتعدى 2.1% ، ووفقا للدعاوى المقدمة امام محاكم الاسرة فان نسبة قضايا النفقة تزيد عن70% ، بينما قضايا الرؤية تمثل 4% . ، وفيما يتعلق بالشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر ، ثم مكاتب تسوية المنازعات واخيرا اجراءات الخلع .
وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أن اهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقه هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج ، وصعوبة التحرى عنه خاصة اذا كان يعمل بقطاع الاعمال الحرة ، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسبات الزوج فى البنوك ، الى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملى ، وفيما يتعلق بحق الطفل فى رؤية والديه وهو حق لصيق بالطفل فهناك اشكاليات تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن ، حيث فى حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانه مؤقتا اما بالنسبة لغير الحاضن الذى يتخلف عن تنفيذ الرؤية فلايوجد جزاء قانونى ، الى جانب اشكاليات اخرى مثل قلة عدد اماكن الرؤية وعدم اهليتها لاستقبال الاطفال وافتقارها للتأمين ، وخطف الاطفال ابان الرؤية من الطرف غير الحاضن وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل ، وغيرها
كما تحدثت رئيسة المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر حيث هناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الأنفاق أو الزواج بأخرى او الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته فى حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود ، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضى ، وفيما يتعلق بمكاتب تسوية المنازعات أشارت رئيسة المجلس الى ان النص التشريعى لايلزم اطراف النزاع بالحضور الى جلسات التسوية بحضور من ينوب عنهم ومن ثم فان القوة الالزامية لهذه المكاتب مفقوده ويترتب على ذلك اطالة فترة التقاضى ، الى جانب حداثة خبرة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب و عدم كفاية التدريب المقدم لهم لرفع خبرتهم ، كما أن الاماكن المعدة للاستماع للمراة لا تتيح الخصوصية ، وعدم وجود اشراف قاضى على المكاتب لضمان فعاليتها، فضلا عن عدم اعتراف بنك ناصر بالصيغة التنفيذية لهذه المكاتب ، كما ان الصلح الذى يعقد بها ليس له قوة السند التنفيذى فى حالة التخلف عن تنفيذه .
وفيما يتعلق باشكاليات قضايا الخلع اشارت الدكتورة مايا مرسى إلى ان إجراءات الخلع مطولة قد تستمر أكثر من عامين وهو ما يتعارض مع مقصد المشرع من ذلك ، فضلا عن طعن الزوج بصورية الصداق المدرج بوثيقة الزواج بالرغم لمخالفته الثابت بوثيقة رسمية كتابية يودى إلى تعطيل الدعوى وطول أمد التقاضى، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية فلا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية ، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق .
وهناك اشكاليات عامه منها عدم تنظيم مسائل إثبات النسب حيث أن قوانين الاحوال الشخصية حتى الان لا تنظمها ولا يؤخذ بها إلا فى حالات النفى فقط ، وعدم وجود مصلحة للطب الشرعي بالمحافظات ومن ثم تتحمل المرأة جميع التكاليف المادية ، الى جانب أنه عادة لا يتناسب أجر السكن الذى تحصل عليه المرأة مع ظروف الحياة، وحالات عدم توفر السكن للمرأة التى يكبر أبنائها ويعود للزوج بعد إنتهاء الحضانة والمرأة التي لا تنجب ليس لها مسكن زوجية ، وفى أغلب دعاوى الأحوال الشخصية فان المرأة هى التى تقوم برفع الدعوى و يقع عليها عبء الاعلانات القضائية.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الى ان المجلس قام بعقد برنامج تدريبيي بالتعاون مع النيابة العامة "لدعم قدرات معاونات ومراجعات نيابات الأسرة "، و أسفرت عن مشكلات عملية فى تطبيق قوانين الاحوال الشخصية وخاصة فى أحكام الولاية على المال ، وبناء على ذلك فقد إرتأى المجلس أهمية وجود تدخل تشريعي وعليه تم الاستعانة بخبرات أعضاء من النيابة العامة ومجموعة القضاة والمستشارين بمحاكم الأسرة السابق مشاركتهم في أعمال تلك الدورات لبحث ما تضمنته تلك التوصيات من نتائج ، وقدم المجلس مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية“ لرئيس مجلس الوزراء فى شهر نوفمبر 2017
وفى ختام كلمتها وجهت الشكر للمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لجهود وزارته الشريك الاساسى للمجلس فى التعاون المثمر والمستمر فى مجال تقديم التدريبات فى المجالات المختلفة ، معربة عن تطلعها لمزيد من الدعم سعيا نحو حصول المرأة المصرية لمستحقاتها الدستورية.