«قومى المراة» يطالب بتعديل قوانين الأحوال الشخصية

طالبت "مايا مرسى" رئيس المجلس القومى للمرأة بضرورة تعديل قوانين الاحوال الشخصية مشيرة الى الى أنه وفقا لاخر احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2017 فإن نسب الطلاق بمحافظات الجمهورية لعام 2016 بلغ 192079 الف حالة، ووفقا للدعاوى المقدمة امام محاكم الاسرة فان نسبة قضايا النفقة تزيد على70%، بينما قضايا الرؤية تمثل 4%.، وفيما يتعلق بالشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فإن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات واخيرا اجراءات الخلع..جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية لقضاة محاكم الاسرة حول "دور المرأة فى المجتمع"
وأشارت "مايا مرسى" الى أن اهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقة هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحرى عنه خاصة اذا كان يعمل بقطاع الاعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كل حسبات الزوج فى البنوك، الى جانب أن النفقة غير مناسبة للواقع العملى، وفيما يتعلق بحق الطفل فى رؤية والديه هناك اشكاليات تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، حيث فى حالة عدم التزام الحاضن تسقط الحضانه مؤقتا اما بالنسبة لغير الحاضن الذى يتخلف عن تنفيذ الرؤية فلا يوجد جزاء قانونى، الى جانب اشكاليات اخرى مثل قلة عدد أماكن الرؤية وعدم اهليتها لاستقبال الاطفال وافتقارها للتأمين، وخطف الاطفال ابان الرؤية من الطرف غير الحاضن وصعوبة قرارات التنفيذ لاسترداد الطفل.
وفيما يخص اشكاليات التطليق للضرراوضحت ان هناك عبء إثبات أسباب التطليق مثل الضرر أو عدم الأنفاق أو الزواج بأخرى او الغيبة فقد تعجز المرأة عن إثباته فى حالات كثيرة مثل عدم وجود شهود، وهناك بطء وطول إجراءات التقاضى، وفيما يتعلق بمكاتب تسوية المنازعات أشارت رئيسة المجلس الى ان النص التشريعى لايلزم اطراف النزاع بالحضور الى جلسات التسوية ويترتب على ذلك اطالة فترة التقاضى، الى جانب حداثة خبرة الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المعنيين بالمكاتب وعدم كفاية التدريب المقدم لهم لرفع خبرتهم، كما أن الاماكن المعدة للاستماع للمرأة لا تتيح الخصوصية، وعدم وجود اشراف قاضى على المكاتب لضمان فعاليتها، فضلا عن عدم اعتراف بنك ناصر بالصيغة التنفيذية لهذه المكاتب، كما ان الصلح الذى يعقد بها ليس له قوة السند التنفيذى فى حالة التخلف عن تنفيذه. كما ان إجراءات الخلع مطولة قد تستمر أكثر من عامين، وفيما يتعلق بالولاية التعليمية فلا يوجد تضمين لكل لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق.
وهناك اشكاليات عامة منها عدم تنظيم مسائل إثبات النسب وعدم وجود مصلحة للطب الشرعي بالمحافظات، الى جانب أنه عادة لا يتناسب أجر السكن الذى تحصل عليه المرأة مع ظروف الحياة، وحالات عدم توفر السكن للمرأة التى يكبر أبناؤها ويعودون للزوج بعد إنتهاء الحضانة والمرأة التي لا تنجب ليس لها مسكن زوجية. واشارت الى ان المجلس قدم مقترح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل «الاحوال الشخصية» لرئيس مجلس الوزراء فى شهر نوفمبر 2017.