محلل: قرار تيسير إعادة قيد الأسهم المشطوبة بالبورصة يتطلب جدية من الشركات

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تيسيرات إعادة قيد الأسهم المشطوبة بجداول البورصة، خطوة تعتبر بداية لإصلاح الأوضاع في سوق الأسهم خارج المقصورة وأنها ستؤدي إلى تحفيز الشركات المشطوبة على السعي لتوفيق أوضاعها للعودة إلى داخل المقصورة.
وأوضح محسن فى تصريحاته ل"بوابة الأهرام" أن القرار يشير إلى أنه على الشركة الراغبة في تعديل رأس المال أو عدد الأسهم علي سبيل المثال، أن تقدم مبررات واقعية لذلك لإدارة البورصة للاستفادة من هذا التعديل، وهو ما سيضمن حقوق حملة الأسهم في جدية القرارات التي تتخذهاإدارةالشركة خاصة وأن هذاالتعديل ليس مطلقا ولكنه سيرتبط بحالة كل شركة علي حدة والمبررات التي ستقوم بتقديمها.
وأضاف أن رغم هذا القرار إلا أن أوضاع الشركات المشطوبة وسوق خارج المقصورة تستلزم العمل علي حلها بشكل جذري بما يضمن حقوق حملة الأسهم، خاصة وأن هذه الشركات قد شطبت إجباريا دون وجود آلية للحفاظ علي مصالح الأقلية من المساهمين وأن شركات عدة من التي تم شطبها يرجع السبب في ذلك إلى مجالس إدارات الشركات التي تقاعست عن توفيق اوضاع قيدها.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أصدر قرارا بتعديل قراره رقم (54) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 21/6/2009 بشأن الأوراق المالية، التى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر ليجيز للبورصة المصرية فى ضوء المبررات التى تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة.
وذلك فى ضوء المبرارات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلهاالبورصة.