تيسيرات من الرقابة المالية لإعادة قيد الأسهم المشطوبة من البورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى قراراً اليوم بتسهيل عمليات قيد الشركات التى تم شطبها من البورصة خلال الفترة الماضية، بهدف حماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم.
أوضحت الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2009 كان ينص على إلزام البورصة المصرية بوقف التعامل على الأوراق المالية المشطوبة والتى يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر فى حالة إجراء تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب، وحذف هذه الإصدارات من قاعدة البيانات قبل بداية يوم العمل التالى لعملها بهذه التعديلات.
وأشارت إلى أنه يتم الإعلان عن هذا الوقف مع الإشارة إلى أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق المالية من خلال آلية الصفقات (نقل الملكية)، دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات المدرجة فى آلية الأوامر فى وقت صدور القرار فى شهر يونيو 2009.
أضافت الهيئة أن البورصة تلقت طلبات من مساهمى إحدى الشركات التى يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر، وتطلب فيه الموافقة على تعديل بيانات الإصدار المسجلة لزيادة رأس مالها وعدد أسهمها بهدف العمل على توفيق أوضاع الشركة لإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية.
وقالت إنه حرصاً من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على فتح المجال أمام الشركات التى يتم التداول على أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر لتوفيق أوضاعها وإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة. فقد قرر مجلس إدارة الهيئة تعديل القرار رقم 54 لسنة 2009 ليجيز للبورصة المصرية فى ضوء المبررات التى تقبلها بأن توافق على استمرار التعامل على الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر فى حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وذلك فى ضوء المبرارات التى تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، على أن تتعهد إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التى تقبلها البورصة.