الرقابة المالية تصدر تيسيرات جديدة لإعادة قيد الأسهم المشطوبة من البورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي قرارا أمس بتسهيل عمليات قيد الشركات التي تم شطبها من البورصة خلال الفترة الماضية, بهدف حماية حقوق المستثمرين وحملة الأسهم. وأوضح رئيس الهيئة أن القرار رقم 54 لسنة 2009 كان ينص علي إلزام البورصة بوقف التعامل علي الأوراق المالية المشطوبة والتي يتم التعامل عليها وفق آلية الأوامر في حالة إجراء تعديلات علي بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وقت صدور قرار الشطب, وحذف هذه الإصدارات من قاعدة البيانات قبل بداية يوم العمل التالي لعملها بهذه التعديلات. وأشار إلي أنه يتم الإعلان عن هذا الوقف مع الإشارة إلي أن عمليات نقل الملكية لهذه الأوراق المالية من خلال آلية الصفقات (نقل الملكية), دون الإخلال بالمراكز القانونية القائمة للإصدارات المدرجة في آلية الأوامر في وقت صدور القرار في شهر يونيو.2009 وأضافت الهيئة في بيان لها أمس أن البورصة تلقت طلبات من مساهمي إحدي الشركات التي يتم التداول علي أوراقها المالية من خلال آلية الأوامر, وتطلب فيه الموافقة علي تعديل بيانات الإصدار المسجلة لزيادة رأس مالها وعدد أسهمها بهدف العمل علي توفيق أوضاع الشركة لإعادة قيد أسهمها بجداول البورصة المصرية. وقالت إنه تقرر تعديل القرار رقم54 لسنة2009 ليجيز للبورصة في ضوء المبررات التي تقبلها بأن توافق علي استمرار التعامل علي الأوراق المالية للشركات وفق آلية الأوامر في حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة وذلك في ضوء المبرارات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية.