نظام المطور الصناعي يسهم في نمو المضاربة على الأراضي

كشف مجدي عفيفي، وكيل لجنة الصناعة والنقل بمجلس الشورى، وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن أن نظام المطور الصناعي أدى إلى زيادة أسعار الأراضي الصناعية، واحتكار كبرى الشركات لها، رغم أنه نظام تتبناه معظم الدول لتوفير الأراضي الصناعية للمستثمرين في وقت قصير ودون إضافة أعباء على ميزانية الدولة.
وقال عفيفي في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام " إن نظام المطور الصناعي، الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية كان الهدف منه تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لكبرى الشركات المحلية والعالمية بسعر 30 جنيها للمتر، في مقابل قيام تلك الشركات بتجهيزها بالمرافق والبنية التحتية، الأمر الذي سيؤدى إلى زيادة التكلفة الاستثمارية في مصر من جانب، واستحواذ عدد محدود من الشركات على الأراضي.
وقال إنه تقدم مساء اليوم بطلب مناقشة للجنة الصناعة بمجلس الشوري، انتقد فيه نظرة الدولة للتجارة الداخلية على أنها تجارة تكميلية وليست قطاع ذا أهمية، باعتبارها القاسم المشترك بين الأنشطة والقطاعات المختلفة، الأمر الذي نتج عنه عشوائية فى السوق المحلية وعشوائية المنتج بالسوق الخارجية، فضلا عن غياب التكنولوجيا وسياسة تسويقية واضحة, بالإضافة إلى أن ما يقدمه جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة مجرد خطط وبرامج جيدة تحتاج لمزيد من التفعيل على أرض الواقع، الأمر الذى وضح فى استمرار الأسواق العشوائية وفوضى الأسعار وتواجد السلع غير المطابقة للمواصفات.
وطالب عفيفى بضرورة إعادة النظر فى هذا النظام، وأن يكون مقصورا على القاهرة والإسكندرية، دون محافظات الصعيد، بالإضافة إلى إيجاد طرق ووسائل أخرى تتضمن عدم زيادة أسعار الأراضى، وإبقائها تحت سيطرة الدولة، خصوصا أن هذا النظام يلغى دور هيئة التنمية الصناعية كمطور، ويقتصر دورها على الوساطة وتجارة الأراضى، بما يخلق طرقا غير شرعية للتلاعب بالأراضى الصناعية، علاوة على أن هذا النظام لا يعبر عن التيسيرات، التى تتبعها الحكومة من ناحية تخصيص الأراضى للمستثمر الصناعى بأسعار منخفضة.